المواطنون من الدرجة الثانية في الأردن
يناقش هذا المقال قانون الجنسية الأردني الذي لا يمنح النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين الحق في توريث جنسيتهن لأبنائهن. وبموجب نصوص القانون، تستطيع المرأة الأجنبية المتزوجة من أردني الحصول على الجنسية الأردنية بينما لا ينطبق الأمر ذاته على الرجل الأجنبي المتزوج من أردنية. علاوة على ذلك، يحصل الأطفال المولودون لآباء أردنيين وأمهات غير أردنيات على الجنسية بخلاف أطفال الأم الأردنية المولودين لأب غير أردني، بحيث يصبح وصول الفئة الأخيرة إلى الرعاية الصحية، والتعليم والعمل محدود تلقائياً. ويصف هذا المقال عمل النشطاء، والمحامين، والنواب وغيرهم للحصول على حقوق النساء والعائلات في الأردن. ويلقي الضوء أيضاً على الحركة الإصلاحية المطالبة بالمساواة بين الجنسين في الأردن والحاجة إلى الدعم من أجل تغيير قوانين الجنسية الأردنية.
ي�ُعد العنف المبني على النوع الاجتماعي أحد أكثر الانتهاكات لحقوق الإنسان انتشارًًا في العالم، ويطال النساء والفتيات بشكل خاص، في مختلف السياقات والطبقات الاجتماعية والثقافية. وفي الأردن، كما في غيره
بحوث و تقارير
يهدف هذا الدليل إلى مساعدة الأساتذة الجامعيين في تقديم مادة تعليمية متكاملة وشاملة للحد من العنف الرقمي، وذلك بطريقة تفاعلية وجذابة لتعزيز فهم الطلبة لهذا الموضوع المهم. يوفر الدليل محتوى علمي دقيق،
"هذه الدراسة سلطت الضوء على واقع النساء النازحات، من خلال تحليل أوضاعهن المعيشية واحتياجاتهن الأساسية والاستراتيجية، واستكشاف التحديات التي تواجههن، إلى جانب إبراز أشكال القوة والصمود التي يظهرنها في
التدرج اللوني
التدرج الرمادي