يناقش هذا المقال قانون الجنسية الأردني الذي لا يمنح النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين الحق في توريث جنسيتهن لأبنائهن. وبموجب نصوص القانون، تستطيع المرأة الأجنبية المتزوجة من رجل أردني الحصول

يناقش هذا المقال قانون الجنسية الأردني الذي لا يمنح النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين الحق في توريث جنسيتهن لأبنائهن. وبموجب نصوص القانون، تستطيع المرأة الأجنبية المتزوجة من أردني الحصول على

إن هذه المقالة والفيديو يتحدثان عن قصة محمد شرف الذي لا يملك حق العمل في الأردن وذلك لان والده ليس أردني الجنسية، وبالرغم من أن والدته أردنية وولد في الأردن وترعرع على أرضها. محمد لا يملك الجنسية

يقدم هذا الفيديو شرحاً موجزاً حول المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي باشر أعماله في الأردن في عام 2003. تتحدث رئيسة وحدة العدالة الجنائية في المركز نسرين زريقات عن المهام التي تشمل استقبال الشكاوى من

يهدف هذا المسح والذي نفذ لأول مرة في الأردن إلى التعرف على أوضاع قطاع العمل غير المنظم في مناطق أمانة عمان الكبرى;; والتعرف على المشاركة الاقتصادية للمراة من خلال الوقوف على أهم الأسباب التي تدفعها للعمل في مثل هذا القطاع. وكما يهدف إلى تعزيز دور المرأة الأردنية في سوق العمل. ومن جهة أخرى يقدم التقرير أهم الخصائص الرئيسية لمجتمع العينة بالاضافة إلى النتائج الأولية الرئيسية للمسح المتعلقة بالمشتغلين.

يتمثل الهدف الرئيسي من هذا المسح في توفير بيانات شاملة وتقديرات موثوقة للمؤشرات الديموغرافية مثل الإنجاب والوفاة وتنظيم الأسرة;; وصحة وتغذية الأم والطفل بوصفها أداة لتقييم البرامج والسياسات السكانية والصحية الموجودة حالياً. تم اعتماد منهجية المسح باستخدام استمارة للأسرة واستمارة أخرى فردية;; حيث تم مقابلة 15000 أسرة وأكثر من 11000 سيدة سبق لهن الزواج وعمرهن 15-49 سنة وذلك من خلال اشهر ايلول الى كانون الأول 2012. ويقدم هذا التقرير بعض النتائج الأولية لمسح عام 2012.

تقرير تحليلي للعمالة والتشغيل في القطاعين العام والخاص المستند إلى نتائج مسحي الاستخدام والعمالة والبطالة لعامي 2010 و2011. وتبرز أهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل أرقام ونسب مئوية للعاملين وتعويضاتهم وإبراز خصائصهم التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية;; والحالة العملية والمهنة ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة;; وحجم التوظيف في القطاعين العام والخاص والتي تساعد راسمي السياسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين في سوق العمل. ويتضمن التقرير منهجية المسحين والنتائج التحليلية لحجم العمالة من المسحين بالاضافة إلى الجداول التفصيلية للنتائج ذات العلاقة بالموضوعات التي غطاها كلا المسحين. وكما أن مسح الاستخدام يعتمد على إطار المنشآت الاقتصادية ويستثني العاملين في القطاع الزراعي والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والعاملين في القطاع غير المنظم. أما مسح العمالة والبطالة فيعتمد على إطار الأسر ولا يشمل العاملين غير الأردنيين.