الأردن: أعطوا المرأة حقوق المواطنة على قدم المساواة مع الرجل
يناقش هذا المقال قانون الجنسية الأردني الذي لا يمنح النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين الحق في توريث جنسيتهن لأبنائهن. وبموجب نصوص القانون، تستطيع المرأة الأجنبية المتزوجة من رجل أردني الحصول على الجنسية الأردنية بينما لا ينطبق الوضع ذاته على الرجل الأجنبي المتزوج من امرأة أردنية. علاوة على ذلك، يستطيع أطفال الأب الأردني والأم الأجنبية الحصول على الجنسية بخلاف الأبناء المولودين لأم أردنية وأب أجنبي. ويتحدث المقال عن حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" التي أطلقتها الناشطة نعمة الحباشنة، ويناقش التحرك للمطالبة بمنح الجنسية للأزواج غير الأردنيين والأبناء، كما يلقي الضوء على المعاهدات والجهات التي تراقب التزام الأردن بهذه المعاهدات والتي تتطرق إلى قانون الجنسية والتمييز ضد النساء في الأردن.
تأتي هذه الدراسة ضمن مشروع «تعزيز وتمكين منظمات المجتمع المدني في الأردن» من خلال تقوية القدرات المؤسسية والفنية وكسب التأييد لتحسين التنسيق من أجل التنمية المستدامة. يتم تنفيذ المشروع تحت مظلة
ي�ُعد العنف المبني على النوع الاجتماعي أحد أكثر الانتهاكات لحقوق الإنسان انتشارًًا في العالم، ويطال النساء والفتيات بشكل خاص، في مختلف السياقات والطبقات الاجتماعية والثقافية. وفي الأردن، كما في غيره
بحوث و تقارير
يهدف هذا الدليل إلى مساعدة الأساتذة الجامعيين في تقديم مادة تعليمية متكاملة وشاملة للحد من العنف الرقمي، وذلك بطريقة تفاعلية وجذابة لتعزيز فهم الطلبة لهذا الموضوع المهم. يوفر الدليل محتوى علمي دقيق،
التدرج اللوني
التدرج الرمادي