يناقش هذا المقال قانون الجنسية الأردني الذي لا يمنح النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين الحق في توريث جنسيتهن لأبنائهن. وبموجب نصوص القانون، تستطيع المرأة الأجنبية المتزوجة من رجل أردني الحصول

يعرض تقرير اليونيسيف نتائج الفحص الكمي والنوعي لممارسات الزواج المبكر في الأردن. ويتضمن التقرير تحليلا إحصائياً للفترة بين عامي 25 و 212، جنبا إلى جنب مع نطاقات محدودة من بيانات عام 213 و 214. وتشكل

هذا التقرير نشره "المساواة الآن" كعنصر للمعلومات من حملة أوسع نطاقا للمنظمة "إنهاء التمييز على أساس الجنس" في قوانين الجنسية والمواطنة. ويهدف التقرير إلى إظهار استمرار التمييز على أساس الجنس في العالم