يتناول هذا الخبر آلية التمويل الأجنبي الجديدة للجمعيات والتي تم تطويرها بهدف التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني، والجهات المانحة، والجهات الحكومية ولتبسيط الإجراءات وضمان الحصول على التمويل الأجنبي
يستعرض هذا التقرير جميع السياسات والتدخلات التي تم تنفيذها استجابة للاجئين السوريين في الأردن.ويقوم بتقييم وتوثيق الجهود التي تم اتخاذها من قبل جميع الجهات المعنية والجهات الفاعلة المشاركة في
This paper examines issues concerning the state's financial contribution to political parties. It argues that the weakness of parties' financial resources limits their ability to engage in political activities and elections. The purpose of this paper is thus to provide a number of options and recommendation to help decision makers form the state's system for financing political parties. It aims to provide suitable financial support for each political party;; encourage the development of political parties in Jordan;; raise the political efficiency of political parties;; develop their organizational structures;; and motivate parties to participate in political life at national and local levels. This paper analyzes the positives and negatives of four financing options and;; based on this analysis;; presents a suggested system to assist decision makers as they design the state's financing mechanism for political parties.
يستند مضمون هذا التقرير المتعلق بالأردن إلى حد كبير إلى زيارة بحثية قامت بها منظمة العفو الدولية إلى البلاد في يونيو/حزيران 2013. وقد التقى وفد المنظمة بممثلي السلطات الأردنية ووكالات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الدولية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية;; فضلاً عن أكثر من 150 لاجئاً من سوريا في مجتمعات اللجوء والمجتمعات المضيفة. ونشرت منظمة العفو الدولية هذا التقرير بهدف لفت الانتباه إلى الصعوبات التي يواجهها الفارون من سوريا طلباً للسلامة. وفي الوقت الذي يركز فيه التقرير بشكل رئييس على الأوضاع في الأردن;; فإنه يتضمن تحديثا للمعلومات التي كانت المنظمة قد نشرتها في السابق بشأن التحديات التي يواجهها اللالجئون من سوريا في البلدان المجاورة. وقد أمعنت منظمة العفو الدولية النظر في التحديات التي يواجهها اللاجئون في الأردن;; ولا سيما أولئك الذين يقطنون في مخيم الزعتري;; وهو أضخم مخيمات اللاجئين من سوريا في الأردن. وأجرت المنظمة تحقيقاً حول معاناة اللاجئين;; ليس من ظروف المعيشة القاسية في الصحراء فحسب;; وإنما أيضاً من ارتفاع معدلات الجريمة وغيرها من المخاوف الأمنية.
ويوثق "إقصاء المنتقدين" كيف تزايد استخدام المحافظين لهذا القانون في رفض غالبية الطلبات الخاصة بتنظيم مظاهرات;; من التي يتقدم بها أشخاص يُعتبرون منتقدين للحكومة;; مثل الطلبات التي تم التقدم بها في يونيو/حزيران 2007 بتنظيم مظاهرة ضد الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما رفضت الحكومة طلبات سابقة بتنظيم مظاهرات ضد الممارسات الأميركية في العراق وللاحتجاج ضد رفع الحكومة الأردنية لأسعار الوقود. ويوضح التقرير أيضاً كم تمادت السلطات حتى إنها حظرت على منظمات المجتمع المدني الاجتماع في أماكن مؤجرة;; لنقاش مجريات عمل تحالف مراقبة الانتخابات على سبيل المثال.