هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معرفة وإتجاهات وممارسات نواب الأمة في المجلس الثامن عشر نحو قضايا النوع الإجتماعي بإستخدام المنهج المختلط: النوعي والكمي. ولتحقيق أهداف الدراسة تم إجراء مسح شامل مع

إن المعلومات المصورة هذه من مخرجات مشروع "إدماج النوع الإجتماعي في مركز الدراسات والبحوث التشريعية". وتعرض مدى معرفة نواب المجلس الثامن عشر بمفهوم النوع الاجتماعي، ودورهم في دعم قضايا النوع الاجتماعي،

إن المعلومات المصورة هذه من مخرجات مشروع "إدماج النوع الإجتماعي في مركز الدراسات والبحوث التشريعية". ويبين مدى تأثير العادات والتقاليد، المسؤوليات العائلية، ضعف دعم الأحزاب السياسية، وضعف الموارد

إن المعلومات المصورة هذه من مخرجات دراسة "إدماج النوع الإجتماعي في مركز الدراسات والبحوث التشريعية". ويعرض رأي نواب المجلس الثامن عشر حول مجموعة من الحقوق: التعليم، العمل، المساواة أمام القانون،