تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
الصفحة الرئيسية

فاقدي السند الأسري في الأردن: التمييز في المسميات

الملخص

باعتبارأن الأردن دولة مشاركة في اتفاقية حقوق الطفل، فعليها أن تقدم تقرير الدولة بشكل دوري كوسيلة لضمان الحفاظ على حقوق الشباب وحقوق الطفل على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية. ومع ذلك، في حين تقدم الأردن في بعض الجوانب المتعلقة بحقوق الطفل، لا تزال  بعض الجوانب الأخرى مهملة. ومثال على ذلك هي الملاحظات المتكررة من قبل لجنة حقوق الطفل التي تطالب الأردن بإزالة المصطلحات المسيئة المستخدمة  مثل مصطلح "الأطفال غير الشرعيين" و "اللقطاء" في الطريقة التي تشير فيها إلى فاقدي السند الأسري. يتتبع الرسم البياني التالي استخدام مثل هذه المصطلحات في المراسلات بين الاردن ولجنة حقوق الطفل .

اللغات
العربية
الإنجليزية
الفئة المستهدفة
الشباب
السمات
حقوق الإنسان
مصدر الميديا
مركز المعلومات والبحوث - مؤسسة الملك الحسين
أهداف التنمية المستدامة
10
الحد من أوجه عدم المساواة
108 تنزيلات
7883 مشاهدات

يقدّم هذا التقرير قراءة تشخيصية لقانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023 في الأردن، مسلّطًا الضوء على آثاره على حرية التعبير والخصوصية وحماية الفئات الأكثر عرضة، وخاصة النساء. فعلى الرغم من أن

بحوث و تقارير

تأتي هذه الدراسة ضمن مشروع «تعزيز وتمكين منظمات المجتمع المدني في الأردن» من خلال تقوية القدرات المؤسسية والفنية وكسب التأييد لتحسين التنسيق من أجل التنمية المستدامة. يتم تنفيذ المشروع تحت مظلة

ي�ُعد العنف المبني على النوع الاجتماعي أحد أكثر الانتهاكات لحقوق الإنسان انتشارًًا في العالم، ويطال النساء والفتيات بشكل خاص، في مختلف السياقات والطبقات الاجتماعية والثقافية. وفي الأردن، كما في غيره

أدوات الوصول

حجم الخط

المظهر

هل تواجه صعوبات في استخدام

هذا الموقع؟

تواصل معنا