يشير مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 219 إلى أوجه التقدم والنكسات في سبعة أبعاد رئيسية تؤثر على استدامة قطاعات منظمات المجتمع المدني في ثمانية بلدان: مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، واليمن. ولأول مرة تونس.
في عام 219 هناك عدة مواضيع مهمة ظهرت. أولاً، استمرت البيئةالقانونية التي تحكم منظمات المجتمع المدني في التراجع، حيث أبلغت أكثر من نصف الدول المدرجة في هذا الإصدار من المؤشر عن مشاكل متزايدة في التسجيل والمضايقات الحكومية، بالإضافة إلى انتهاكات حرية التجمع. على الجانب الإيجابي، تحسنت القدرات التنظيمية في أربعة بلدان (مصر والعراق وليبيا واليمن)، مدفوعة بالتقدم في بناء الدوائر الانتخابية. كما تحسنت البنية التحتية الداعمة للقطاع في أربعة بلدان (مصر، والعراق، والأردن، والمغرب)، حيث تتمتع منظمات المجتمع المدني بإمكانية أكبر للوصول إلى خدمات الدعم المختلفة وتطور بشكل متزايد تحالفات وشراكات بين القطاعات.
في عام 219، عملت منظمات المجتمع المدني في معظم البلدان التي يغطيها هذا الإصدار من المؤشر في بيئات غير مستقرة تتميز بالاستياء العام والأزمات والحريات المدنية المحدودة.
يعد المؤشر مصدرًا مفيدًا للمعلومات لمنظمات المجتمع المدني المحلية والحكومات والمانحين والأكاديميين وغيرهم ممن يرغبون في فهم ومراقبة الجوانب الرئيسية للاستدامة في قطاع منظمات المجتمع المدني