تهدف هذه الورقة إلى تحديد التحديات الرئيسة التي تواجه إعادة الإعمار بعد الأزمة في الجمهورية العربية السورية. ومن أجل هذه الغاية، يجب أولاً تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأزمة، ويبني هذا التقرير تحليله على تصور واقعي لحجم الخسائر، حيث يستخدم تقديرات الخسائر وأحدث البيانات المتوفرة من الحكومة ومصادر أخرى. وتعد مصفوفة المحاسبة الاجتماعية التي طورتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في عام27 للجمهورية العربية السورية الأداة الفنية الرئيسة المستخدمة في التحليل، كما تعتمد معلومات المصفوفة الجديدة بشكل رئيس على جدول البنك الدولي للمدخلات والمخرجات لعام 26 الذي يركز على قطاع الطاقة، والمصفوفة التي طورها برنامج الأمم المتحدة للتنمية في عام 28 حول قطاعي الزراعة وصناعة الأغذية. وتم استخدام مصادر أخرى منها الحسابات الوطنية، وموازنة الحكومة، وبيانات العمل وميزان المدفوعات، وغيرها من الإحصائيات الزراعية والملخص الإحصائي السنوي من أجل تحديث المعلومات المتوفرة في جدول البنك الدولي والمصفوفات. ويستخدم التقرير نموذج التوازن العام القابل للحساب في هذا التحليل، ويحتوي القسم الأول على سيناريو الحالة الأساسية، أما القسم الثاني فيقدم تقييماً للأثر على الاقتصاد وبعض القطاعات المحددة في السنوات الأولى من الأزمة (211- 213). ويبحث القسم التالي في أثر السنتين اللاحقتين من الأزمة على النمو، والبطالة، وقطاعات معينة من الإنتاج والوضع المال، بينما يتطرق القسم الأخير إلى الاستثمار الحكومي المطلوب للعودة إلى مستوى النمو في الناتج المحلي الإجمالي الذي سبق الأزمة، والتداعيات المالية والتداعيات على الاقتصاد الكلي التي تترتب على برنامج الاستثمار المقترح.