في العديد من الدول,تعيق البنية التحتية السيئة والموازنة المحدودة الوصول إلى خدمات الطاقة الموثوقة. من هنا,فإن إشراك القطاع الخاص في توفير خدمات الطاقة في المناطق الريفية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعتبر في بعض الأحيان خياراً حيوياً.
ومن أبرز الميعقات أمام تأسيس الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المناطق الريفية لتحسين خدمات الطاقة هو عائد الاستثمار المتدني. لهذا السبب,تتطلب المبادرات الناجحة القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تعمل الجهات الحكومية عن كثب مع المجتمعات المحلية والأعمال والرياديين في كل مراحل تطوير المشروع. ويحسن هذا النهج من قدرة الحكومة على تطوير حلول شاملة ومبتكرة للاستفادة من رأس مال القطاع الخاص,ومهاراته التقنية وخبراته التشغيلية. كما يروج لمشاركة القطاع الخاص في توفير خدمات الطاقة,وتوسعة أسواق الطاقة الريفية والمشاركة في تحمل مخاطر العمل.
يهدف مشروع "تحسين الوصول إلى خدمات الطاقة من خلال تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص في الطاقة المتجددة" لبناء قدرات الحكومات وأصحاب المصالح الآخرين في ترويج خدمات الطاقة المتجددة في المناطق الريفية,وسيتم البحث في أنماط مختلفة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتقييمها من أقاليم/مناطق مختلفة بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية. ويسعى المشروع للتركيز على الدول ذات الحاجات الخاصة,مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب من الأقاليم الأخرى. كما من المتوقع أن يظهر المشروع لأصحاب المصالح,وتحديداً من القطاع الخاص,منافع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. واختارت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) الأردن من بين دول أخرى في المنطقة لتنفيذ المشروع.
ويأتي هذا التقرير كواحد من المخرجات المتفق عليها في إطار المشروع بموجب الاتفاقية الموقعة بين الجمعية العلمية الملكية والاسكوا. وتم اختيار سبع دراسات حالة أردنية حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الطاقة المتجددة ليتم البحث بها ومعالجة تحدياتها والحلول الممكنة لها.