ترتبط أوقات انعدام الاستقرار الاقتصادي، والاضطرابات المدنية، والكوارث بعدد لا يحصى من عوامل الخطر المتعلقة بازدياد العنف ضد النساء والأطفال. والجوائح ليست استنثاء عن ذلك. في الحقيقة، يوفّر الطابع الإقليمي أو العالمي والمخاوف المرتبطة بالجوائح بيئة ملائمة قد تزيد من تفاقم أو تشعل أشكالاً مختلفة من العنف، ويعتبر فهم الآليات الكامنة وراء هذه الديناميكيات ضرورياً لصياغة السياسات واستجابات البرامج للتخفيف من آثارها السلبية. استناداً إلى المؤلفات المنشورة وغير الرسمية القائمة، نقوم بتوثيق تسعة مساقات رئيسية (مباشرة وغير مباشرة) تربط الجوائح بالعنف ضد النساء والأطفال من خلال آثارها (على): (1) انعدام الاستقرار الاقتصادي والضغط النفسي المرتبط بالفقر؛ (2) الحجر الصحي والانعزال الاجتماعي؛ (3) الاضطراب وعدم الاستقرار المرتبطين بالكوارث والنزاعات؛ (4) التعرض للعلاقات الاستغلالية جراء التغيرات الديموغرافية؛ (5) انخفاض توافر الخدمات الصحية والوصول لأوائل المتدخلين؛ (6) عدم قدرة النساء على التخلص مؤقتاً من شركاء حياتهن الذين يسيئون معاملتهن؛ (7) مصادر العنف الناتجة عن انتشار الفيروس؛ (8) التعرض للعنف والإكراه في إطار جهود الاستجابة؛ و(9) العنف الممارس ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية. كما نقترح أيضاً مساقات إضافية ذات أدلة محدودة أو غير موثقة من المحتمل تأثيرها على مجموعات فرعية أصغر. بناء على هذه الآليات، نقترح ثمان استجابات سياسية وبرامجية تقوم بها الحكومات، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية والمجتمعية. أخيراً، مع ندرة وجود بحوث تربط الجوائح بشكل مباشر بالأشكال المختلفة للعنف ضد النساء والأطفال، نقدّم جدول أعمال بحثي يتألف من ثلاث مساقات رئيسية لتحسين (1) فهم حجم هذه المشكلة بشكل أفضل، (2) توضيح الآليات وأوجه الترابط مع العوامل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، (3) الإعلان عن خيارات التدخل والاستجابة. نأمل أن يستخدم هذا التقرير من قبل الباحثين، والأخصائيين، وواضعي السياسات للمساعدة في تقديم المزيد من الدلائل وإجراءات السياسة العامة عند إدماج العنف ضد النساء والأطفال ضمن الحاجة الأشمل لوضع خطة استجابة للجائحة متعددة الجوانب ومسترشدة بالمنظور الجنساني والنسوي.