يكمن اﻟهدف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ هذه الدراسة إلى توضيح واقع المرأة الريفية الأردنية وحقها في الغذاء ;; من خلال مدى موائمة التشريعات الوطنية في كفالة هذا الحق وموقفها من المواثيق الدولية الناظمة ;; ومدى كفالة حقوق المرأة الريفية في التعليم والعمل والصحة والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وواقع التمثيل للمرأة بشكل عام في التنظيمات السياسية والاجتماعية والجمعيات التقليدية الرسمية وغير التقليدية;; اضافة إلى تشخيص الأسباب التي تحول دون إعمال هذا الحق ودور الحكومة في التصدي لظاهرة الفقر والجوع التي تعاني منها النساء الريفيات من خلال الاستراتيجيات و البرامج والمشاريع والخطط الوطنية الهادفة الى تأمين الغذاء الكافي للمواطنيين كافة. اعتمدت الدراسة على اسلوب منهج المسح الاجتماعي باستخدام استبانة لجمع بيانات الدراسة وكانت العينة عشوائية (166) إمرأة ريفية من المناطق الريفية ومناطق جيوب الفقر في المملكة وكما تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج التحليل الاحصائي SPSS. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي تستدعي ضرورة العمل على زيادة الوعي لدى المراة الريفية وتطوير قدراتها وتمكينها اقتصادياً.

هذا التقرير يستعرض جميع السياسات والتشريعات والممارسات والاجراءات الوطنية لبيان مدى اتفاقها مع الالتزامات المبنية في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة;; بالاضافة إلى القاء الضوء على مساهمة المرأة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجماعية. اضافة إلى ذلك;; فإن هذا الملخص يعرض الانجازات والتحديات ذات الصلة بحقوق المراة في مجال المساواة وعدم التمييز التي وردت في التقرير على صعيد: المشاركة في الحياة العامة;; محور التشريعات ;; محور الأمن البشري والحماية الاجتماعية;; ومحور التمكين الاقتصادي;; ومحور الاعلام.