يسلط هذا المقال الذي نشر في عام 2011 الضوء على قضية 24 عاملة منزلية من الجنسية السريلانكية يزعم الكثير منهن تعرضهن للإساءة من قبل أصحاب العمل، وبقين في عمّان في الفترة ما بين شهر كانون الثاني إلى

يوثق هذا التقرير المكون من 36 صفحة كيف عملت دائرة المخابرات العامة الأردنية كسجّان ومحقق بالوكالة للاستخبارات المركزية الأميركية منذ 2001 وحتى 2004 على الأقل. وفيما تلقت دول قليلة أشخاصاً تم تسليمهم إليها من قبل الولايات المتحدة أثناء هذه الفترة;; فليس من المعتقد أن ثمة دولة أخرى تسلمت قدر ما تلقى الأردن من أشخاص.

ويوثق "إقصاء المنتقدين" كيف تزايد استخدام المحافظين لهذا القانون في رفض غالبية الطلبات الخاصة بتنظيم مظاهرات;; من التي يتقدم بها أشخاص يُعتبرون منتقدين للحكومة;; مثل الطلبات التي تم التقدم بها في يونيو/حزيران 2007 بتنظيم مظاهرة ضد الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما رفضت الحكومة طلبات سابقة بتنظيم مظاهرات ضد الممارسات الأميركية في العراق وللاحتجاج ضد رفع الحكومة الأردنية لأسعار الوقود. ويوضح التقرير أيضاً كم تمادت السلطات حتى إنها حظرت على منظمات المجتمع المدني الاجتماع في أماكن مؤجرة;; لنقاش مجريات عمل تحالف مراقبة الانتخابات على سبيل المثال.

يحتوي هذا التقرير وصفاً تفصيلياً لأحد سجون وكالة الاستخبارات المركزية السرية وذلك من خلال أحد المعتقلين الفلسطينين والذي تم الإفراج عنه. ويقدم التقرير أكثر الروايات شمولاً حتى الآن عن الحياة في بعض سجون وكالة الاستخبارات المركزية;; وكذلك معلومات عن 38 محتجزاً. ويوضح التقرير أن معاملة السجناء من قبل وكالة الاستخبارات المركزية يشكل ما يسمى بالاختفاء القسري;; وهي ممارسة محظور تماماً بموجب القانون الدولي.

بعد الفرار من العنف والاضطهاد في العراق;; فإن مئات الآلاف من العراقيين الذين يعيشون في الأردن يواجهون تهديداً يومياً للإعتقال والغرامات والترحيل وذلك لأن الحكومة الأردنية تعاملهم معاملة المهاجرين غير الشرعيين بدلاً من معاملتهم كلاجئين. منذ بدء الحرب في العراق في عام 2003;; نزح أكثر من مليون عراقي من بلدهم طلباً للجوء من البلدان المجاورة;; إلا أنه لا يوجد أي من الدول المجاورة للعراق;; ولا الولايات المتحدة;; يعاملونهم كلاجئين. وهذا التقرير يلقي الضوء على محنة اللاجئين العراقيين (والتماس الحلول له) وهي مسؤوليةً مشتركة بين الأردن والدول المجاورة والمجتمع الدولي.

This 66-page report documents the arbitrary arrest and abusive treatment of detainees held at the General Intelligence Department's (GID) central detention facility in Amman. The report finds that there is no clear basis in Jordanian law for the GID's law enforcement role;; and that detainees cannot seek an independent judicial review of the grounds for arrest and continued detention.

This 37-page report documents the killings and attempted murders of women by male family members who claim they are defending family "honor." The report also details the cases of women;; threatened with "honor" crimes;; who languish in prison for years while held in protective custody.

Since Jordan signed a peace treaty with Israel in 1994;; there has been growing tension between the Jordanian government and the independent press;; particularly the kingdom's small-circulation weekly newspapers. Journalists and editors have been arrested;; detained and prosecuted for violations of both the penal code and provisions of the press and publications law of 1993. By the count of one Jordanian weekly newspaper;; since the law went into effect sixty-two cases have been brought against journalists and editors;; the overwhelming majority of them with weekly newspapers. Faced with public opposition to normalization of relations with Israel;; frustration about the implementation of the Oslo Accords between Israel and the Palestinian Authority;; and popular discontent with the state of the economy and high rates of unemployment and underemployment;; Jordanian authorities have clearly signaled a growing discomfort with the exercise of freedom of expression by both individual critics and the press.