يسلط هذا المقال الذي نشر في عام 2011 الضوء على قضية 24 عاملة منزلية من الجنسية السريلانكية يزعم الكثير منهن تعرضهن للإساءة من قبل أصحاب العمل، وبقين في عمّان في الفترة ما بين شهر كانون الثاني إلى نيسان 2011 غير قادرات على دفع الغرامات المفروضة عليهن من قبل الحكومة ومهددات بالطرد. تشير المقالة إلى أن منظمة هيومن رايتس واتش طالبت بالسماح للعاملات بالعودة إلى وطنهن، وهو حق يتمتعن به وفق القانون إلا أنهن حرمن منه من دون سبب مبرر. هربت العاملات من أماكن عملهن بسبب عدم حصولهن على رواتبهن، وحرمانهن من مغادرة مكان العمل، وضربهن، وإجبارهن على العمل المضني. وفق القوانين الأردنية، يتم فرض الغرامات على الأشخاص الذين يتجاوزون مدة إقامتهم القانونية، مما يعني تغريم 24 عاملة سريلانكية على الرغم من أنهن غير مسؤولات عن تجاوز مدة إقامتهن القانونية الموثقة (والتي كانت مسؤولية أصحاب العمل). وبدلاً من السماح للعاملات الأجنبيات بمغادرة الأردن وملاحقة أصحاب العمل المهملين، منعت الوزارة العاملات من المغادرة.