يسلط هذا المقال الذي نشر في عام 2011 الضوء على قضية 24 عاملة منزلية من الجنسية السريلانكية يزعم الكثير منهن تعرضهن للإساءة من قبل أصحاب العمل، وبقين في عمّان في الفترة ما بين شهر كانون الثاني إلى

يوثّق التقرير الانتهاكات القائمة بحق عاملات المنازل;; وإخفاق المسؤولين الأردنيين في محاسبة أرباب العمل ومكاتب الاستقدام التي تستقدم العاملات. كما ينتقد التقرير قوانين الهجرة وقوانين العمل المنزلي التي تيسّر وقوع الانتهاكات;; من قبيل تحديد الإقامة قسراً في البيت وفرض غرامات على تجاوز مدد الإقامة القانونية;; حتى إن لم تكن العاملة هي السبب في التجاوز.