تحدد هذه الورقة أنظمة الاستثمار والأعمال في الأردن، وتسلط الضوء على الفجوات بين التنظيم والممارسة. يستند التقرير على بحث مكتبي ومقابلات مع المنظمات الدولية والمحامين وأصحاب الأعمال في عمان والزرقاء

يقدم هذا الميثاق وثيقة أساسية لصانعي السياسات والجهات المانحة والشركاء العاملين على تنفيذ برامج منع ومكافحة التطرف العنيف في الأردن. يقوم العديد من أصحاب الشأن والمصلحة بالفعل بعمل قيم يصب في منع

يُعتقد أن 3 آلاف من أصل نحو 2 ألف مقاتل أجنبي سافروا للانضمام إلى داعش هم من النساء. وبينما كان التركيز في المقام الأول على أولئك الذين جاؤوا من الغرب، فإنه تم توجيه النساء من منطقة غرب آسيا وشمال

مع هزيمة تنظيم داعش الإرهابي عسكرياً فقد التنظيم قبضته على ما عُرف بـ"الخلافة". لكن ما تبقى من إرث داعش هو القابلية التي تمنحها أيدولوجيته للانضمام لقضيته. وهنا يجب إعادة تقييم وإعادة هيكلة جهود منع

على الرغم من الهزيمة العسكرية لداعش، فإن العديد من السائقين الذين شجعوا في البداية الأفراد على الانضمام إلى جماعة متطرفة عنيفة لم يتم التطرق إليها. لا يحدث التطرف في الفراغ، وقد تبين بشكل متزايد أن

مع اقتراب الحرب الأهلية السورية من عامها الثامن، يوجد في الأردن ما يقرُب من 516 ألف لاجئ سوري مسجل ويعيش خارج مخيمات اللاجئين. ويزداد قلق المراقبين من العلاقة بين هؤلاء السكان والمجتمعات المضيفة. وقد

يشكل توظيف النساء اللاجئات شاغلاً متكرراً للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي توفر برامجها الحماية والاحتياجات الأساسية. وينظر عادة إلى اللاجئات على أنهن أكثر ضعفاً وأكثر عرضةً للفقر من

يقع إقليم غرب آسيا وشمال أفريقيا على تقاطع طرق معقد تصطدم عنده التأثيرات المزمنة للصراع والشرذمة الثقافية والمصالح الجيوسياسية. من السهل التفكير في مستقبل الإقليم بلغة تشاؤمية، لكن وبينما يطرح الصراع