مع اقتراب الحرب الأهلية السورية من عامها الثامن، يوجد في الأردن ما يقرُب من 516 ألف لاجئ سوري مسجل ويعيش خارج مخيمات اللاجئين. ويزداد قلق المراقبين من العلاقة بين هؤلاء السكان والمجتمعات المضيفة. وقد أثار قرار الأردن الصادر في شباط/ فبراير 216 بتوفير حقوق عمالةٍ محدودةٍ للاجئين السوريين اهتماماً واسع النطاق من صانعي سياسات اللجوء ومن المدافعين عن المجتمع المدني، ليس فقط من أجل توفير طرق الوصول إلى سبل عيشهم، ولكن أيضا لأن هناك قدرةً لإدماج العمالة على الحد من التوترات بين العمال السوريين ونظرائهم الأردنيين. وبينما وجدت جهود متعددة لتقييم نوايا اللاجئين السوريين للدخول إلى سوق العمل الرسمي، لم يتم عمل الكثير لقياس مدى فهم العمال الأردنيين لهذه السياسات. أجرى معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا في أيلول/ سبتمبر 217 نقاشات جماعية في العديد من المصانع في عمان، وإربد، والمفرق. وكان المشاركون من عمال المصانع الأردنيين، وهم سكان يمكن أن يكونوا في منافسة مباشرة مع العمال السوريين لوظائف المصانع، الآن ومستقبلاً.