اللاجئون السوريون والتماسك الاجتماعي في الأردن
مع اقتراب الحرب الأهلية السورية من عامها الثامن، يوجد في الأردن ما يقرُب من 516 ألف لاجئ سوري مسجل ويعيش خارج مخيمات اللاجئين. ويزداد قلق المراقبين من العلاقة بين هؤلاء السكان والمجتمعات المضيفة. وقد أثار قرار الأردن الصادر في شباط/ فبراير 216 بتوفير حقوق عمالةٍ محدودةٍ للاجئين السوريين اهتماماً واسع النطاق من صانعي سياسات اللجوء ومن المدافعين عن المجتمع المدني، ليس فقط من أجل توفير طرق الوصول إلى سبل عيشهم، ولكن أيضا لأن هناك قدرةً لإدماج العمالة على الحد من التوترات بين العمال السوريين ونظرائهم الأردنيين. وبينما وجدت جهود متعددة لتقييم نوايا اللاجئين السوريين للدخول إلى سوق العمل الرسمي، لم يتم عمل الكثير لقياس مدى فهم العمال الأردنيين لهذه السياسات. أجرى معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا في أيلول/ سبتمبر 217 نقاشات جماعية في العديد من المصانع في عمان، وإربد، والمفرق. وكان المشاركون من عمال المصانع الأردنيين، وهم سكان يمكن أن يكونوا في منافسة مباشرة مع العمال السوريين لوظائف المصانع، الآن ومستقبلاً.
يُعدّ قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية في الأردن، حيث بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 13%، مع إجمالي عوائد بلغت 4.1 مليار دينار أردني. كما يساهم قطاع السياحة في تعزيز
يواجه الاشخاص ذوي الإعاقة جملة من الصعوبات المتعلقة في الرفض المجتمعي والسلوكيات المسيئة كالتنمر وتداول الصورة النمطية السلبية لهم مما يؤدي إلى تأخير في تطور مهاراتهم العلمية والعملية، الأمر الذي قد
تتناول الورقة موضوع التسهيلات البيئية للأشخاص ذوي الاعاقة الحركية والبصرية في قصبة الكرك التي تشمل المباني الحيوية والطرق الرئيسية، وتسلط الضوء على أهم التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الاعاقة من أجل
التدرج اللوني
التدرج الرمادي