"يعتبر هذا التقرير بشأن إصلاح قطاع العقوبات والنوع الاجتماعي جزءًا من مجموعة أدوات النوع الاجتماعي وأثره في إصلاح القطاع الأمني. وتشمل رزمة الأدوات هذه، والتي صممت لوضع مقدمة عملية للمسائل المتعلقة

يوثق تقرير منظمة العفو الدولية لعام 214/15 حالة حقوق الإنسان في العالم خلال عام 214. ويورد كذلك بعض الأحداث البارزة التي شهدها عام 213. وتشكّل المقدمة والعروض الموجزة لحالة حقوق الإنسان في خمسة من

يتخذ هذا التحليل من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل أساساً له ليقدم تحليلاً للوضع الإقليمي، ويبحث في انتهاكات حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقية في 14 دولةً من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي

تم إعداد هذه الورقة بتكليف من التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع كمعلومات أساسية للمساعدة في صياغة تقرير عام 21. باستخدام مفهوم الاطار النظري للإقصاء الاجتماعي، فإن هذه الورقة تحدد الاسباب المختلفة

يبرز تقرير حالة سكان العالم 2013;; الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان;; التحديات الرئيسية المتعلقة بحمل المراهقات وآثاره الخطيرة على تعليم الفتاة;; وصحتها;; وفرصها في العمل في الأجل الطويل. ويبين التقرير أيضا ما يمكن القيام به من أجل الحد من هذا الاتجاه وحماية حقوق الإنسان الخاصة بالفتيات ورفاهتهن.

The Arab Human Development Reports continue to examine the factors that prevent an Arab renaissance from taking off;; and to search for those that could empower it to advance and progress. In this third installment in the series;; the report focuses on the deficit of freedom and good governance and calls for far-reaching legal and political reforms.

يهدف التقرير إلى عرض أهم مشاكل حقوق الإنسان في الأردن;; والتي كان ابرزها: سوء المعاملة ومزاعم التعذيب من قبل مسؤولي الأمن والحكومة مع الإفلات من العقاب;; والقيود المفروضة على حرية التعبير التي تحد من قدرة المواطنين ووسائل الإعلام في انتقاد السياسات والمسؤولين الحكوميين;; وشملت أيضاً ظروف السجن السيئة والاعتقال التعسفي والحرمان من المحاكمة العادلة من خلال الاعتقال الإداري;; والاحتجاز لفترات طويلة;; ومزاعم من المحسوبية ونفوذ المصالح الخاصة على القضاء. واستمرت الحكومة في التعدي على حقوق الخصوصية للمواطنين. وكان العنف ضد المرأة منتشراً على نطاق واسع;; واستمرار الاعتداء على الأطفال. والى جانب انه لا يزال التمييز القانوني والمجتمعي والمضايقات تمثل مشكلة بالنسبة للمرأة. وكان التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة مشكلة. وظل التمييز القانوني والمجتمعي ضد الأشخاص من أصل فلسطيني واسع النطاق. وذكر التقرير أن الحكومة قيدت حقوق العمال ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية على مستويات عالية من إساءة معاملة خدم المنازل الأجانب. ولقد كانت المواضيع الرئيسية في هذا التقرير هي: الحق في العمل;; الحق في الخصوصية والحق في التعليم;; والتمييز العنصري;; والتمييز ضد المرأة;; والحق في حرية التنقل;; والحق في حرية التعبير;; والحق في حرية تكوين الجمعيات;; والحق في حرية الدين ;; والعنف;; وعمالة الأطفال;; الحق في محاكمة عادلة;; الحق في المشاركة;; الحق في الضمان الاجتماعي.