يستند مضمون هذا التقرير المتعلق بالأردن إلى حد كبير إلى زيارة بحثية قامت بها منظمة العفو الدولية إلى البلاد في يونيو/حزيران 2013. وقد التقى وفد المنظمة بممثلي السلطات الأردنية ووكالات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الدولية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية;; فضلاً عن أكثر من 150 لاجئاً من سوريا في مجتمعات اللجوء والمجتمعات المضيفة. ونشرت منظمة العفو الدولية هذا التقرير بهدف لفت الانتباه إلى الصعوبات التي يواجهها الفارون من سوريا طلباً للسلامة. وفي الوقت الذي يركز فيه التقرير بشكل رئييس على الأوضاع في الأردن;; فإنه يتضمن تحديثا للمعلومات التي كانت المنظمة قد نشرتها في السابق بشأن التحديات التي يواجهها اللالجئون من سوريا في البلدان المجاورة. وقد أمعنت منظمة العفو الدولية النظر في التحديات التي يواجهها اللاجئون في الأردن;; ولا سيما أولئك الذين يقطنون في مخيم الزعتري;; وهو أضخم مخيمات اللاجئين من سوريا في الأردن. وأجرت المنظمة تحقيقاً حول معاناة اللاجئين;; ليس من ظروف المعيشة القاسية في الصحراء فحسب;; وإنما أيضاً من ارتفاع معدلات الجريمة وغيرها من المخاوف الأمنية.

تركز الدراسة على الإجراءات المقيدة الجديدة التي فرضتها كل من مصر والأردن لمنع دخول مزيد من اللاجئين. أما سوريا التي تؤوي زهاء مليون عراقي;; فترفض منح باحثي هيومن رايتس ووتش الذين يريدون توثيق أوضاع اللاجئين تأشيرات دخول إليها. وتقوم المملكة العربية السعودية ببناء سياج مزوّد بتكنولوجيا متقدمة تبلغ كلفته 7 مليار دولار على امتداد حدودها مع العراق لمنع دخول العراقيين;; في حين ترفض الكويت طالبي اللجوء العراقيين رفضاً قاطعاً.

بعد الفرار من العنف والاضطهاد في العراق;; فإن مئات الآلاف من العراقيين الذين يعيشون في الأردن يواجهون تهديداً يومياً للإعتقال والغرامات والترحيل وذلك لأن الحكومة الأردنية تعاملهم معاملة المهاجرين غير الشرعيين بدلاً من معاملتهم كلاجئين. منذ بدء الحرب في العراق في عام 2003;; نزح أكثر من مليون عراقي من بلدهم طلباً للجوء من البلدان المجاورة;; إلا أنه لا يوجد أي من الدول المجاورة للعراق;; ولا الولايات المتحدة;; يعاملونهم كلاجئين. وهذا التقرير يلقي الضوء على محنة اللاجئين العراقيين (والتماس الحلول له) وهي مسؤوليةً مشتركة بين الأردن والدول المجاورة والمجتمع الدولي.

يهدف هذا التقرير الى تحليل الانجازات التي تحققت للأطفال في الأردن. ويتضمن التقرير معلومات وإحصاءات عن صحة الأطفال والتعليم والمشاركة بالإضافة إلى حماية الطفل. ويشير أيضا الى ما يجب القيام به ويبين ما هي الفجوات. وكان أبرز ما خلص إليه التقرير أن الصحة العامة والصحة الإنجابية ليست موجهة بشكل كاف لاحتياجات المراهقين;; وكما أن التوعية الصحية متدنية بين الفتيات والذكور;; اضافة الى محدودية فرص الحصول على المعلومات والتثقيف حول نمط الحياة الصحي. وأن خدمات رعاية الطفولة تتويسع ببطء مع زيادة الوعي. والاشارة الى نسبة التسرب وعمالة الاطفال;; وشعور الشباب والنساء بخيارات المشاركة المتاحة. وبين التقرير أنه لأطفال اللاجئين الفلسطينيين الحق في الوصول إلى كافة الخدمات. واعتبار أن الفقر وسوء الأحوال الصحية ونقص التعليم;; جميعها عوامل تحرم الأطفال من كرامتهم;; وتهدد حياتهم وتقضي على آمالهم. وكما يقدم التقرير توصيات بشأن ما يجب القيام به لزيادة تحسين حالة الأطفال في الأردن.

هذا التقرير يستعرض جميع السياسات والتشريعات والممارسات والاجراءات الوطنية لبيان مدى اتفاقها مع الالتزامات المبنية في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة;; بالاضافة إلى القاء الضوء على مساهمة المرأة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجماعية. اضافة إلى ذلك;; فإن هذا الملخص يعرض الانجازات والتحديات ذات الصلة بحقوق المراة في مجال المساواة وعدم التمييز التي وردت في التقرير على صعيد: المشاركة في الحياة العامة;; محور التشريعات ;; محور الأمن البشري والحماية الاجتماعية;; ومحور التمكين الاقتصادي;; ومحور الاعلام.

يعرض التقرير تفصيلاً الأسلوب التعسفي بلا أي سند واضح من القانون;; الذي تستخدمه السلطات الأردنية لحرمان مواطنيها من أصول تعود للضفة الغربية من جنسيتهم;; مما يحرمهم من حقوق المواطنة الأساسية وكذلك من التعليم والرعاية الصحية.