تقوم لجنة العمل في مجلس النواب حالياً بمراجعة سلسلة من التوصيات المقدمة من ائتلاف مكون من 11 منظمة تهدف إلى تعديل قانون العمل لجعله أكثر مراعاة للنوع الاجتماعي.
من خلال دراسة مشتركة أجراها كل من مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين ومركز الدراسات والبحوث التشريعة في مجلس النواب الأردني حول معرفة إنطباعات وممارسات السيدات و السادة النواب تجاه النوع
إن المعلومات المصورة هذه من مخرجات مشروع "إدماج النوع الإجتماعي في مركز الدراسات والبحوث التشريعية". وتعرض مدى معرفة نواب المجلس الثامن عشر بمفهوم النوع الاجتماعي، ودورهم في دعم قضايا النوع الاجتماعي،
إن المعلومات المصورة هذه من مخرجات مشروع "إدماج النوع الإجتماعي في مركز الدراسات والبحوث التشريعية". وتبين رأي برلمانيات المجلس الثامن عشر في عدد من العبارات المتعلقة في المساواة بين الرجل والمرأة
إن المعلومات المصورة هذه من مخرجات مشروع "إدماج النوع الإجتماعي في مركز الدراسات والبحوث التشريعية". ويبين مدى تأثير العادات والتقاليد، المسؤوليات العائلية، ضعف دعم الأحزاب السياسية، وضعف الموارد
إن المعلومات المصورة هذه من مخرجات دراسة "إدماج النوع الإجتماعي في مركز الدراسات والبحوث التشريعية". ويعرض رأي نواب المجلس الثامن عشر حول مجموعة من الحقوق: التعليم، العمل، المساواة أمام القانون،
تحلل هذه الدراسة المشاركة السياسية للمرأة قبل عام 23، بعد وضع قانون الكوتا، وأثناء الانتخابات البرلمانية الأخيرة للحصول على فهم أفضل للمشاركة السياسية للمرأة ككل والوصول إلى مراكز السلطة. في نهاية
تم إعداد هذا الدليل لتمكين كادر مركز الدراسات والبحوث التشريعية - مجلس النواب الأردني في موضوع إدماج النوع الإجتماعي من خال التعرف على مفهوم النوع الإجتماعي وكيفية دمج هذا المفهوم في التيار الرئيسي