تعزيز حماية العمالة المهاجرة وضحايا الاتجار حزمة إصلاحات تشريعية لتحقيق التزامات الأردن الدولية ورؤية التحديث الاقتصادي
تطرح هذه الورقة حزمة إصلاحات تشريعية لتعزيز حماية ضحايا الاتجار والعمل القسري في الأردن وسدّّ فجوتين بنيويتين تعوقان العدالة والردع: ) 1( رهن حقوق أساسية في المادة ) 12 /ب( من قانون منع الاتجار بالبشر لعبارة تقديرية «حيثما أمكن »، و) 2( غياب مستقلّّ للعمل القسري/الجبري في قانون العقوبات، ما يؤدي عمليًًا إلى تفاوت تجريمٍ في الحماية، وإفلات من العقاب، وتراجع في المؤشرات الدولية
بعد عامين على إطلاق آلية الإحالة الوطنية في أكتوبر/تشرين الأول 2022، والتي قُدّمت آنذاك بوصفها نقلة نوعية في مكافحة الاتجار بالبشر وتنسيق الجهود الرسمية والمدنية لحماية الضحايا، تكشف مراجعة الواقع أن
في أحد المصانع الأردنية، كان بهاء* (27 عام)، يمارس عمله الروتيني حين نال منه الإرهاق والتعب، فكلفه ذلك بتر إصبعين من يده بعد أن التقطتهما آلة الإنتاج التي يعمل عليها. هرع زملاؤه لإسعافه إلى المستشفى،
بحوث و تقارير
رعاة سوريون يعملون في مناطق نائية في البادية، يتقاضون أجورًا منخفضة، ويعيشون في عزلة بعيدا عن عائلاتهم، في ظروف صعبة دون كهرباء وغياب للخدمات الصحية والتعليمية.
التدرج اللوني
التدرج الرمادي