لعبت الحركة الأردنية للأجور اليومية دورًا مركزيًا في الحركة الشعبية الأردنية (الحراك الشعبي الأردني) ، يشار إليها عادة باسم الحراك، من عام 211 إلى نهاية عام 212. حيث أن عددا كبيرا من النساء اللواتي كن

وضعـت الحكومـة الأردنية، والتـي تـم تشـكيلها فـي شـهر حزيـران مـن عـام 218، الشـفافية والمشـاركة الشـعبية فـي أعلـى سـلم أولوياتهـا، وذلـك اسـتجابة لكتـاب التكليـف السـامي مـن الملـك عبـدالله الثانـي

يعد هذا التقرير حول التطور الديمقراطي في الأردن، واحدًا من أهم التقارير التي تمخض عنها مشروع الديمقراطية في العالم العربي الذي نفذته المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بالتعاون مع شبكة المنظمات

إن هذا التقرير، الذي نشره اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، يلخص القضايا التي نوقشت في الاجتماع الرفيع المستوى بعيداً عن الشعبوية: التحديات والفرص الاقتصادية في التحولات الديمقراطية، بتنظيم

تناقش هذه المقالة الاحتجاجات والإضرابات التي وقعت في الأردن منذ انتفاضات عام 211 في العالم العربي، إذ شهدت البلاد نشاطاً عمالياً غير مسبوق، فانخرط العمال من كل القطاعات باستثناء القوات الأمنية في شكل

يهدف التقرير إلى عرض أهم مشاكل حقوق الإنسان في الأردن;; والتي كان ابرزها: سوء المعاملة ومزاعم التعذيب من قبل مسؤولي الأمن والحكومة مع الإفلات من العقاب;; والقيود المفروضة على حرية التعبير التي تحد من قدرة المواطنين ووسائل الإعلام في انتقاد السياسات والمسؤولين الحكوميين;; وشملت أيضاً ظروف السجن السيئة والاعتقال التعسفي والحرمان من المحاكمة العادلة من خلال الاعتقال الإداري;; والاحتجاز لفترات طويلة;; ومزاعم من المحسوبية ونفوذ المصالح الخاصة على القضاء. واستمرت الحكومة في التعدي على حقوق الخصوصية للمواطنين. وكان العنف ضد المرأة منتشراً على نطاق واسع;; واستمرار الاعتداء على الأطفال. والى جانب انه لا يزال التمييز القانوني والمجتمعي والمضايقات تمثل مشكلة بالنسبة للمرأة. وكان التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة مشكلة. وظل التمييز القانوني والمجتمعي ضد الأشخاص من أصل فلسطيني واسع النطاق. وذكر التقرير أن الحكومة قيدت حقوق العمال ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية على مستويات عالية من إساءة معاملة خدم المنازل الأجانب. ولقد كانت المواضيع الرئيسية في هذا التقرير هي: الحق في العمل;; الحق في الخصوصية والحق في التعليم;; والتمييز العنصري;; والتمييز ضد المرأة;; والحق في حرية التنقل;; والحق في حرية التعبير;; والحق في حرية تكوين الجمعيات;; والحق في حرية الدين ;; والعنف;; وعمالة الأطفال;; الحق في محاكمة عادلة;; الحق في المشاركة;; الحق في الضمان الاجتماعي.