نظراً لتأثرعمل المحاكم كغيرها من القطاعات الرسمية والحكومية الحيوية في أزمة كورونا. حيث قامت اللجنة القضائية التي تم تشكيلها بوضع استراتيجية لتنظيم اجراءات مباشرة المحاكمات في مختلف المحاكم ضمن معايير

"يعتبر هذا التقرير بشأن إصلاح قطاع العقوبات والنوع الاجتماعي جزءًا من مجموعة أدوات النوع الاجتماعي وأثره في إصلاح القطاع الأمني. وتشمل رزمة الأدوات هذه، والتي صممت لوضع مقدمة عملية للمسائل المتعلقة

تبحث هذه الورقة في ﻋﺪّﺓ مواضيع ومنها أحكام حق المرأة في الملكية والميراث في الإسلام;; و الإطار القانوني لحق المرأة في الملكية والميراث في الأردن;; وضمانات هذه الحقوق;; إضافة إلى عكس واقع حق المراة في الملكية والميراث في الأردن. ومن ثم عرض النتائج والتوصيات.

وجه هذا التقرير إلى لجنة سيداو من أجل توفير أحد المعلومات وأكثرها دقة;; بالإضافة إلى دراسة وتحليل السياسات الإيجابية والتشريعات المتخذة في سبيل تقدم ونهوض المرأة وإيجاد مواطن الضعف التي تعمل على تأخير التطور;; وتساه مفي تعزيز التفاوت وعدم المساواة. ويتكون التقرير من ستة مكونات رئيسية: 1. تحفظات الأردن على اتفاقية سيداو;; 2. مواءمة اتفاقية سيداو مع التشريعات الوطنية;; 3. التمثيل السياسي للنساء;; 4. العنف ضد النساء;; 5. الحقوق المتساوية للنساء في العائلة;; 6. أوضاع النساء الضعيفات والمهمشات. ويوفر التقرير تقييماً شاملا للمكونات الستة وذلك من خلال تقييم الجهود الرسمية في سبيل تطبيق اتفاقية سيداو;; وتقييم جهود المجتمع المدني تجاه رصد مراقبة التزام الأردن بالمواثيق الدولية;; إلى جانب تقديم توصيات مقترحة للملاحظات الختامية الجديدة.

This report was jointly prepared by the Jordanian National Commission for Women (JOHUD);; the Jordan Hashemite Fund for Human development/Regional Economic Empowerment of Women Project (REEWP) and the United Nations Population Fund (UNFPA). The report discusses the right to inheritance and debates a number of issues including the provisions concerning women's rights to inheritance in Islam;; the legal framework of the women's rights to inheritance in Jordan;; the guarantees of these rights and finally the reality of the women's right to inheritance in Jordan. The report concludes with recommendations.

يقدم هذا التقرير المكون من 56 صفحة تفصيلاً حول كيفية قيام المحافظين وغيرهم من المسؤولين بالالتفاف حول أصول المحاكمات الجزائية;; وذلك عند احتجازهم اشخاص بموجب أمر اداري (الاحتجاز الاداري) دون مراجعة قضائية. وكما يبين الممارسات المستخدمة ضد ضحايا الجريمة;; وأعداء الشخصية والأشخاص الذين تم اخلاء سبيلهم من قبل المحاكم.