نظراً لتأثرعمل المحاكم كغيرها من القطاعات الرسمية والحكومية الحيوية في أزمة كورونا. حيث قامت اللجنة القضائية التي تم تشكيلها بوضع استراتيجية لتنظيم اجراءات مباشرة المحاكمات في مختلف المحاكم ضمن معايير المحاكمات العادلة وأولويات قطاع العدالة والسياسات العامة للدولة وخططها. تهدف هذه الاستراتيجية لتحقيق أهداف تسيير قطاع العدالة خلال فترة الحظر، وخلال فترة ما بعد الحظر وقبل انتهاء الأزمة، وكذلك خلال فترة ما بعد انتهاء الأزمة، إضافة إلى الحفاظ على الحقوق والحريات وتكريس مبادئ المحاكمات العادلة ضمن إطار تعليمات السلامة العامة.