يهدف هذا المشروع البحثي إلى الكشف عن الصلات بين القانون، المواطنة، التمييز المنبي على النوع الاجتماعي وحركات الاصلاح الاجتماعي والتي لعبت دوراً في حالة اصلاح قانون الجنسية عام 24 في مصر. تم تأطيره ضمن

إن هذا التقرير المسحي/الاستقصائي من احد مكونات دراسة "التضمين المالي العالمي على اوسع نطاق". حيث استخدم لقياس كيف يقوم الناس بالتوفير – يشمل الفقراء، النساء، وسكان المناطق الريقية -، الإقتراض، وكيفية

إن هذا التقرير المسحي/الاستقصائي، المقدم من قبل دائرة الاحصاءات العامة، من مكونات مشروع كبير لمنتدى البحوث الاقتصادية، حيث يقيس حجم واتجاه التغير في الإنصاف وعدم المساواة في منطقة الشرق الأوسط. وخاصة