يتناول هذا التقرير دراسة التعديلات التي اجريت على قانون الاحوال الشخصية;; والتعرف على مدى اتفاقها وانسجامها مع الشريعة الاسلامية;; وبيان الحاجة والداعي لإجراء مثل هذه التعديلات.

يتناول التقرير العديد من القضايا ذات العلاقة بالانتخابات النيابية;; حيث يشمل على الإطار القانوني وخططة عمل المركز الوكني لحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات;; ورصد مراحل الانتخابات من تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية;; ومرحلة الاقتراع ومرحلة الطعن بالنتائج. وخلص التقرير بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين عملية إجراء الانتخابات.

لخصت الدراسة المعوقات والتحديات وسبل تلافيها من خلال اقتراح جملة من التعديلات التي يرى فريق البحث ضرورتها للوصول الى نظام عدالة احداث متطور وحديث من خلال اقرار مشروع قانون الاحداث الذي طال انتظاره. واعدت الدراسة وفق منهجية تشاركية من خلال تنفيذ العديد من ورش العمل لكافة الجهات المعنية بتنفيذ نظام عدالة الاحداث وجهود اخرى فى التدريب والتوعية المجتمعية الامر الذى يجعل منها هاديا لاصحاب القرار لتنفيذ جملة من الاصلاحات الضرورية في نظام عدالة الاحداث في الاردن