تنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين رئيسين,حيث تناولت في المبحث الأول الأصول الإجرائية لمحاكمة الأحداث من حيث نطاق تطبيق القانون,وإجراءات المحاكمة. وفي المبحث الثاني تناولت التدابير الإصلاحية للحدث,سواء تلك

يتناول هذا التقرير دراسة التعديلات التي اجريت على قانون الاحوال الشخصية,والتعرف على مدى اتفاقها وانسجامها مع الشريعة الاسلامية,وبيان الحاجة والداعي لإجراء مثل هذه التعديلات.

يتناول التقرير العديد من القضايا ذات العلاقة بالانتخابات النيابية,حيث يشمل على الإطار القانوني وخططة عمل المركز الوكني لحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات,ورصد مراحل الانتخابات من تسجيل المرشحين والدعاية