طالب إئتلاف نسائي بتعديل المادة 12 من قانون العمل المؤقت، تحقيقاً للعدالة الإجتماعية التي يحتفل سنوياً بها في العشرين من شباط. ودعا الإئتلاف لإدخال نص على المادة 12 يمنح أبناء الأردنيات فرصاُ متساوية

تهدف ورقة السياسات الى تحليل الأوضاع التنظيمية والتشريعية للجمعيات التعاونية وتأثيراتها على النوع الاجتماعي، لافتة الى ان الدراسة أوصت بـ"تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية للجمعيات التعاونية، بغرض

أكدت جمعية معهد تضامن النساء "تضامن" أن "7.7 % من الأسر الأردنية لديها شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة، ويشكل الذكور منهم 59 % والإناث 41 %، فيما جاءت الإعاقة الحركية من حيث الانتشار بالمركز الأول،

مع استمرار النقاش حول ما إذا كان الإنترنت آمن للأطفال، فإن تقرير "وضع الأطفال في العالم لعام 217: الأطفال في عالم رقمي" يناقش كيف يمكن أن يكون الوصول إلى العالم الرقمي لعبة تغيير للأطفال أو يعتبر خط

إن المعلومات المصورة هذه من مخرجات دراسة "إدماج النوع الإجتماعي في مركز الدراسات والبحوث التشريعية". ويعرض رأي نواب المجلس الثامن عشر حول مجموعة من الحقوق: التعليم، العمل، المساواة أمام القانون،

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المحددات الاجتماعية التي تترابط مع البدانة لدى النساء الأردنيات، إنطلاقاً من البيانات الوطنية المستمدة من المسح الصحي للأسرة والسكان لعام 29. وقد وجد الباحثون أن المعدل

تحلل هذه الدراسة المشاركة السياسية للمرأة قبل عام 23، بعد وضع قانون الكوتا، وأثناء الانتخابات البرلمانية الأخيرة للحصول على فهم أفضل للمشاركة السياسية للمرأة ككل والوصول إلى مراكز السلطة. في نهاية

تفحص دراسة الحالة التي أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي النضالات التي تواجه المرأة الأردنية عند العمل في القطاع العام. على الرغم من أن النساء يشكلن نصف قطاع الخدمة المدنية في الأردن، إلا أن المناصب