تهدف هذه الدراسة إلى تقدير أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل الاردني;; وتحاول الدراسة الاجابة على مجموعة من الأسئلة وهي: ما هو عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل الأردني للفترة بين عامي 2007-2010؟;; ما هو عدد العاملين والمتعطلين المتوقع خلال الفترة نفسها؟;; وذلك استناداً لمجموعة من المحددات وهي: العمر;; والجنس;; والمستوى التعليمي;; والمهنة.

وﻳﻜﻤﻦ اﻟهدف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ هذا التقرير إلى استطلاع واقع المراة الأردنية العاملة في المدن الصناعية;; وخصائصها وكذلك اتجاهات المرأة العاملة نحو واقع الحقوق والعمل بشكل عام ومدى تطبيق هذه الحقوق في العمل. اعتمدت الدراسة على اسلوب البحث الكمي والتحليل الاحصائي وتم تصميم استبيان يقوم على ثلاث محاور الأول يتضمن خصائص طبيعة عينة الدراسة (300 عاملة من مواقع مختلفة) والثاني يحدد مدى المام وتفهم المرأة العاملة لجملة الحقوق التي يمنحها القانون لها;; أما المحور الثالث فيتضمن تطبيق هذه الحقوق ودرجة الاستفادة منها لدى المرأة العاملة. وكان ابرز ما خلص اليه التقرير أنه هناك حقائق بارزة تتركز بضعف الإلمام بهذه الحقوق مما اسستبع ضعفاً في تطبيقها ودرجة الاستفادة منها بشكل كامل;; وكما أن بعض النساء العاملات ما زلن بعيدات عن العمل القيادي وأن الغالبية لم يقمن بالانظمام الى التجمعات العمالية كالنقابات;; إضافة إلى أن الغالبية منهن مشتركات ببرامج التأمينات التي ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي;; وكما شكلت الاجور المتدنية للعاملات ابرز القضايا المؤرقة للعاملات. وقدم التقرير مجموعة من التوصيات التي تستدعي الحاجة الى توعية خاصة بالحقوق العمالية ومعالجة هذا الواقع وتحسينه بما ينسجم مع التشريعات والمواثيق الدولية لتحقيق اقصى درجات التمكين الاقتصادي للمراة العاملة.

هذا التقرير يستعرض جميع السياسات والتشريعات والممارسات والاجراءات الوطنية لبيان مدى اتفاقها مع الالتزامات المبنية في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة;; بالاضافة إلى القاء الضوء على مساهمة المرأة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجماعية. اضافة إلى ذلك;; فإن هذا الملخص يعرض الانجازات والتحديات ذات الصلة بحقوق المراة في مجال المساواة وعدم التمييز التي وردت في التقرير على صعيد: المشاركة في الحياة العامة;; محور التشريعات ;; محور الأمن البشري والحماية الاجتماعية;; ومحور التمكين الاقتصادي;; ومحور الاعلام.

هذا التقرير يرصد الانجازات التي حققها الأردن فيما يتعلق بمتابعة منهاج عمل بيجن خلال الفترة (4004-2009);; ومتابعة وتقييم سير البرامج والمشاريع التي تطبقها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الأردنية;; ودراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ البرامج المختلفة;; والعمل على ايجاد الحلول الناجعة لها. وكانت المنهجية المتبعة معتمدة على مراجعة للأدبيات السابية ومراجعة للتشريعات;; اضافة إلى الاعتماد على نتائج المسوحات والاحصاءات الصادرة والمنشورة من قبل دائرة الاحصاءات العامة;; وذلك الى جانب بناء استمارة لحصر البيانات والمعلومات المتعلقة بالمرأة والنوع الاجتماعي في القطااع الرسمي. وكانت ابرز المواضيع المطروحة في التقرير: المرأة;; الفقر;; الصحة;; العنف;; الاقتصاد;; الاعلام;; البيئة;; الطفلة الأنثى;; الحقوق;; حقوق المراة;; والنزاعات المسلحة.