يهدف هذا المسح والذي نفذ لأول مرة في الأردن إلى التعرف على أوضاع قطاع العمل غير المنظم في مناطق أمانة عمان الكبرى;; والتعرف على المشاركة الاقتصادية للمراة من خلال الوقوف على أهم الأسباب التي تدفعها للعمل في مثل هذا القطاع. وكما يهدف إلى تعزيز دور المرأة الأردنية في سوق العمل. ومن جهة أخرى يقدم التقرير أهم الخصائص الرئيسية لمجتمع العينة بالاضافة إلى النتائج الأولية الرئيسية للمسح المتعلقة بالمشتغلين.

ينقسم هذا التقرير الى فصلين رئيسين;; اذ يتضمن الفصل الأول البيانات المتعلقة بأعداد المشتغلين الاردنيين من حيث مجموعة من الخصائص الديموغرافية;; بالإضافة إلى بيانات عن أعداد المشتغلين الأردنيين وفقاً للنشاط الاقتصادي والمهنة والقطاع. ويتضمن الفصل الثاني البيانات المتعلقة بأعداد المتعطلين الاردنيين من حيث مجموعة من الخصائص الديموغرافية;; إلى جانب بيانات عن أعداد المتعطلين الأردنيين وفقاً للتخصص. وتم اجراء تحليل معمق على مستوى المحافظات لأبرز المتغيرات.

يقدم هذا التقرير مجموعة من المؤشرات على شكل أرقام ونسب مئوية للقوى العاملة وأبرز الخصائص التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية والحالة العملية والمهنية ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة وحجم التوظيف وغيرها. وكما يتضمن التقرير مجموعة من الجداول التفصيلية والأشكال البيانية لأهم المؤشرات للفترة الزمنية 2007-2011 وهذا بالاضافة الى كيفية احتساب أهم المؤشرات حسب تعاريف منظمة العمل الدولية.

استند هذا التقرير على بيانات مسح العمالة والبطالة الذي تنفذهُ دائرة الإحصاءات العامة في كل عام على أربع جولات;; ويتم دمج البيانات لتعطي مؤشرات للنتائج السنوية. كما صممت عينة المسح بأسلوب المعاينة الطبقية العنقودية من مرحلتين;; وهي عينة ممثلة على مستوى المملكة والحضر والريف والأقليم والمحافظات. وبلغ حجم العينة الكلي للجولات الأربعة لهذا المسح 53440 أسرة. ويهدف هذا المسح إلى التعرف على الخصائص المختلفة للمشتغلين والمتعطلين. وتبرز أهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل نسب مئوية وأرقام وجداول تفصيلية واشكال بيانية لأبراز الخصائص المختلفة للمتعطلين الأردنيين كالعمر والجنس والمستوى التعليمي والمهنة والحالة العملية ومدة التعطل.

تقرير تحليلي للنتائج الرئيسية لمسح الإعاقة في الأردن;; الذي نفذته الدائرة خلال شهر تشرين الثاني 2010 بدعم من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين. وغطى المسح عينة من الأسر بلغ حجمها حوالي (13) ألف أسرة بصورة تضمن التمثيل على مستوى المملكة والحضر والريف والأقاليم الثلاثة والمحافظات. واستندت هذه العينة إلى الإطار الذي وفرته نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004. ويهدف هذا التقرير بشكل رئيسي إلى إعطاء صورة عن مدى انتشار الإعاقة في الأردن;; والإعاقات الأكثر انتشاراً بين أفراد المجتمع الأردني;; ويتضمن التقرير منهجية المسح وأسلوب جمع البيانات والنتائج التحليلية.

استند هذا التقرير على بيانات مسح العمالة والبطالة الذي تنفذه دائرة الاحصاءات العامة في كل عام على أربع جولات. وصمت عينة المسح بأسلوب المعاينة الطبقية العنقودية من مرحلتين;; وبلغ حجم العينة الكلي للجولات الاربع لهذا المسح 52544 أسرة. ويهدف هذا المسح إلى التعرف على الخصائص المختلفة للمشتغلين والمتعطلين. وتبرز أهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل نسب مئوية وأرقام وجداول تفصيلية واشكال بيانية لأبراز الخصائص المختلفة للمتعطلين الأردنيين كالعمر والجنس والمستوى التعليمي والمهنة والحالة العملية ومدة التعطل.

يتضمن هذا التقرير تحليلاً موسعاً ومتكاملاً لمؤشرات الفقر بالاستناد إلى بيانات نفقات ودخل الأسرة لعام 2010 والذي بلغ حجم عينته 13866 أسرة ممثلة لكافة مناطق المملكة;; الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة على أربع جولات ميدانية استمرت لمدة عام وانتهت عام 2011. وجاء هذا التقرير ليتناول قياس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة من قبل البنك الدولي ومقارنتها عبر الزمن بالأسعار الثابتة. ويتضمن التقرير ثلاثة فصول: الأول يتناول منهجية قياس الفقر على مستوى المملكة والمحافظات وتحديد الأقضية الأشد فقراً;; أما الفصل الثاني فيتناول الجانب التحليلي لمسح نفقات ودخل الأسرة على مستوى الخمسينات;; وكما تناول هذا الفصل تحليل الجوانب الاجتماعية للأسرة الأردنية. فيما يتناول الفصل الثالث أثر التحويلات النقدية والتدخلات الحكومية وانعكاسة على ظاهرة الفقر والحد منها في عام 2010

تقرير تحليلي للعمالة والتشغيل في القطاعين العام والخاص المستند إلى نتائج مسحي الاستخدام والعمالة والبطالة لعامي 2010 و2011. وتبرز أهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل أرقام ونسب مئوية للعاملين وتعويضاتهم وإبراز خصائصهم التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية;; والحالة العملية والمهنة ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة;; وحجم التوظيف في القطاعين العام والخاص والتي تساعد راسمي السياسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين في سوق العمل. ويتضمن التقرير منهجية المسحين والنتائج التحليلية لحجم العمالة من المسحين بالاضافة إلى الجداول التفصيلية للنتائج ذات العلاقة بالموضوعات التي غطاها كلا المسحين. وكما أن مسح الاستخدام يعتمد على إطار المنشآت الاقتصادية ويستثني العاملين في القطاع الزراعي والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والعاملين في القطاع غير المنظم. أما مسح العمالة والبطالة فيعتمد على إطار الأسر ولا يشمل العاملين غير الأردنيين.