تهدف هذه الإتفاقية إلى منح المرأة المساواة في كافة الحقوق بغض النظر عن حالتها الزوجية وفي جميع الميادين سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية، كما وتوضع هذه الإتفاقية المؤلفة من 3 مادة في قالب

لقد تم إعداد هذا التقرير الخامس حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل من اجل تقييم هذه المراكز والنزلاء واماكن التوقيف والموقوفين;; وكما يكشف التقرير عن مواطن الضعف والخلل التي تعاني منها هذه المرافق. وتم الاستناد على منهجية الزيارات الميدانية الفجائية إلى تلك الاماكن;; والالتقاء بالنزلاء والموقوفين;; وكما استند التقرير أيضاً على الالتقاء بنزلاء وموقوفين سابقين وأسر بعض النزلاء الحاليين ونشطاء من المجتمع المدني.

تطرقت هذه الدراسة للمواد المتعلقة بالمرأة في القانون. وتناولت الدراسة العديد من القضايا منها: أبناء المرأة الأردنية;; والأطفال مجهولي الوالدين;; والحالت التي يترتب عليها فقد الجنسية;; وايجابيات التشريع الوطني وموائمته للاتفاقيات الدولية. وانتهت الدراسة بملاحظات حوله تلك المواد القانونية المتعلقة بالمرأة.

لخصت الدراسة المعوقات والتحديات وسبل تلافيها من خلال اقتراح جملة من التعديلات التي يرى فريق البحث ضرورتها للوصول الى نظام عدالة احداث متطور وحديث من خلال اقرار مشروع قانون الاحداث الذي طال انتظاره. واعدت الدراسة وفق منهجية تشاركية من خلال تنفيذ العديد من ورش العمل لكافة الجهات المعنية بتنفيذ نظام عدالة الاحداث وجهود اخرى فى التدريب والتوعية المجتمعية الامر الذى يجعل منها هاديا لاصحاب القرار لتنفيذ جملة من الاصلاحات الضرورية في نظام عدالة الاحداث في الاردن

وﻳﻜﻤﻦ اﻟهدف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ هذا التقرير إلى استطلاع واقع المراة الأردنية العاملة في المدن الصناعية;; وخصائصها وكذلك اتجاهات المرأة العاملة نحو واقع الحقوق والعمل بشكل عام ومدى تطبيق هذه الحقوق في العمل. اعتمدت الدراسة على اسلوب البحث الكمي والتحليل الاحصائي وتم تصميم استبيان يقوم على ثلاث محاور الأول يتضمن خصائص طبيعة عينة الدراسة (300 عاملة من مواقع مختلفة) والثاني يحدد مدى المام وتفهم المرأة العاملة لجملة الحقوق التي يمنحها القانون لها;; أما المحور الثالث فيتضمن تطبيق هذه الحقوق ودرجة الاستفادة منها لدى المرأة العاملة. وكان ابرز ما خلص اليه التقرير أنه هناك حقائق بارزة تتركز بضعف الإلمام بهذه الحقوق مما اسستبع ضعفاً في تطبيقها ودرجة الاستفادة منها بشكل كامل;; وكما أن بعض النساء العاملات ما زلن بعيدات عن العمل القيادي وأن الغالبية لم يقمن بالانظمام الى التجمعات العمالية كالنقابات;; إضافة إلى أن الغالبية منهن مشتركات ببرامج التأمينات التي ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي;; وكما شكلت الاجور المتدنية للعاملات ابرز القضايا المؤرقة للعاملات. وقدم التقرير مجموعة من التوصيات التي تستدعي الحاجة الى توعية خاصة بالحقوق العمالية ومعالجة هذا الواقع وتحسينه بما ينسجم مع التشريعات والمواثيق الدولية لتحقيق اقصى درجات التمكين الاقتصادي للمراة العاملة.