تهدف هذه الإتفاقية إلى منح المرأة المساواة في كافة الحقوق بغض النظر عن حالتها الزوجية وفي جميع الميادين سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية،
كما وتوضع هذه الإتفاقية المؤلفة من 30 مادة في قالب قانوني مُلزم للمبادىء والتدابير المقبولة دولياً لتحقيق المساواة في الحقوق للمرأة في كل مكان