توضح الأمينة العام للجنة الوطنية لحقوق المرأة المحامية أسمى خضر العلاقة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن, إذ يعطي الدستور الأردني قيمة أسمى للاتفاقيات الدولية نظرياً

يطلب الناشط في مجال حقوق الإنسان د. عاكف المعايطة من طلبة القانون التركيز على استخدام الاتفاقيات الدولية التي تحمل قيمة أعلى من القانون الوطني بحسب الدستور الأردني في التقاضي, ويؤكد على الحاجة إلى

تهدف هذه الإتفاقية إلى منح المرأة المساواة في كافة الحقوق بغض النظر عن حالتها الزوجية وفي جميع الميادين سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية، كما وتوضع هذه الإتفاقية المؤلفة من 3 مادة في قالب

وجه هذا التقرير إلى لجنة سيداو من أجل توفير أحد المعلومات وأكثرها دقة;; بالإضافة إلى دراسة وتحليل السياسات الإيجابية والتشريعات المتخذة في سبيل تقدم ونهوض المرأة وإيجاد مواطن الضعف التي تعمل على تأخير التطور;; وتساه مفي تعزيز التفاوت وعدم المساواة. ويتكون التقرير من ستة مكونات رئيسية: 1. تحفظات الأردن على اتفاقية سيداو;; 2. مواءمة اتفاقية سيداو مع التشريعات الوطنية;; 3. التمثيل السياسي للنساء;; 4. العنف ضد النساء;; 5. الحقوق المتساوية للنساء في العائلة;; 6. أوضاع النساء الضعيفات والمهمشات. ويوفر التقرير تقييماً شاملا للمكونات الستة وذلك من خلال تقييم الجهود الرسمية في سبيل تطبيق اتفاقية سيداو;; وتقييم جهود المجتمع المدني تجاه رصد مراقبة التزام الأردن بالمواثيق الدولية;; إلى جانب تقديم توصيات مقترحة للملاحظات الختامية الجديدة.

تسعى هذه الدراسة إلى النظر في واقع الجرائم المرتكبة ضد النساء في الأردن في كافة سياقاتها;; ولتحقيق هذا الهدف تم التعرض للجانب القانوني بالرجوع إلى كافة المعلومات والنتائج بصورة مماثلة للكيفية التي حدثت بها القضايا بدءاً بإجراءات سير القضايا عند وقوع القتل;; مرورًا بالجرائم;; من حيث طبيعتها;; ودوافعها;; ونتائجها و ( ضحاياها ومرتكبيها) وانتهاء بموقف القضاء منها والحكم الصادر فيها. وإعتمدت الدراسة على المنهجين الكمي والكيفي بهدف الحصول على معلومات وإحصائيات موثقة تتعلق بجرائم القتل والشروع فيه الواقعة على المرأة.

وﻳﻜﻤﻦ اﻟهدف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ وﺿﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة واﻟﻤﺴﺎواة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻮع ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص واﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وشملت المنهجية على ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﻤﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪوراﻟﻤﺮأة اﻷردﻧﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ;; ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ وﻓﻖ «اﺗﻔﺎﻗﻴﺔاﻟﻘﻀﺎءﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة» و«ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﻮزاري»;; واجراء مقابلات وورش عمل مع المعنيين. وكما تناول التقرير أﻫﻢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ واﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

يهدف هذا التقرير الى تحليل الانجازات التي تحققت للأطفال في الأردن. ويتضمن التقرير معلومات وإحصاءات عن صحة الأطفال والتعليم والمشاركة بالإضافة إلى حماية الطفل. ويشير أيضا الى ما يجب القيام به ويبين ما هي الفجوات. وكان أبرز ما خلص إليه التقرير أن الصحة العامة والصحة الإنجابية ليست موجهة بشكل كاف لاحتياجات المراهقين;; وكما أن التوعية الصحية متدنية بين الفتيات والذكور;; اضافة الى محدودية فرص الحصول على المعلومات والتثقيف حول نمط الحياة الصحي. وأن خدمات رعاية الطفولة تتويسع ببطء مع زيادة الوعي. والاشارة الى نسبة التسرب وعمالة الاطفال;; وشعور الشباب والنساء بخيارات المشاركة المتاحة. وبين التقرير أنه لأطفال اللاجئين الفلسطينيين الحق في الوصول إلى كافة الخدمات. واعتبار أن الفقر وسوء الأحوال الصحية ونقص التعليم;; جميعها عوامل تحرم الأطفال من كرامتهم;; وتهدد حياتهم وتقضي على آمالهم. وكما يقدم التقرير توصيات بشأن ما يجب القيام به لزيادة تحسين حالة الأطفال في الأردن.

وﻳﻜﻤﻦ اﻟهدف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ هذا التقرير إلى استطلاع واقع المراة الأردنية العاملة في المدن الصناعية;; وخصائصها وكذلك اتجاهات المرأة العاملة نحو واقع الحقوق والعمل بشكل عام ومدى تطبيق هذه الحقوق في العمل. اعتمدت الدراسة على اسلوب البحث الكمي والتحليل الاحصائي وتم تصميم استبيان يقوم على ثلاث محاور الأول يتضمن خصائص طبيعة عينة الدراسة (300 عاملة من مواقع مختلفة) والثاني يحدد مدى المام وتفهم المرأة العاملة لجملة الحقوق التي يمنحها القانون لها;; أما المحور الثالث فيتضمن تطبيق هذه الحقوق ودرجة الاستفادة منها لدى المرأة العاملة. وكان ابرز ما خلص اليه التقرير أنه هناك حقائق بارزة تتركز بضعف الإلمام بهذه الحقوق مما اسستبع ضعفاً في تطبيقها ودرجة الاستفادة منها بشكل كامل;; وكما أن بعض النساء العاملات ما زلن بعيدات عن العمل القيادي وأن الغالبية لم يقمن بالانظمام الى التجمعات العمالية كالنقابات;; إضافة إلى أن الغالبية منهن مشتركات ببرامج التأمينات التي ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي;; وكما شكلت الاجور المتدنية للعاملات ابرز القضايا المؤرقة للعاملات. وقدم التقرير مجموعة من التوصيات التي تستدعي الحاجة الى توعية خاصة بالحقوق العمالية ومعالجة هذا الواقع وتحسينه بما ينسجم مع التشريعات والمواثيق الدولية لتحقيق اقصى درجات التمكين الاقتصادي للمراة العاملة.