تعرض هذه الوثيقة المعلومات المتوفرة في الوقت الحالي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في الأردن، وبناء على مراجعة شاملة للأدبيات والتشريعات . يقدم التقرير الحالي لمحة عامة عن الإطار التشريعي

يستعرض هذا الملخص السياساتي أبرز النقاط والمالحظات التي وردت خالل الديوانية، ويوثق المالحظات التي وردت من قبل المشاركين وأعضاء شبكات الوقاية المجتمعية في ثالث محافظات أردنية: اربد والكرك والزرقاء. وقد

صمّمت هذه المذكرة التوجيهية الجديدة كمرجع لمساعدة البرلمانات في إدارة هذه الأزمة. تتضمن المذكرة توصيات وأمثلة مستمدة من البرلمانات الأخرى بشأن مشاركة وقيادة النساء في صنع القرارات البرلمانية في ظل

في عام 219 ، شكل الأزواج ما نسبته 88٪ من مرتكبي حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي المبلغ عنها لوكالات إدارة الحالات. العديد من هؤلاء النساء محاصرات الآن في منازلهم مع المسيئين منذ بداية تدابير

المساواة بين الجنسين ليست قضية المرأة؛ إنها تتعلق بالرجال والفتيان وكذلك النساء والفتيات. لا يمكن للمرأة وحدها تحقيق الدعم الكافي للتغييرات الاجتماعية التي تتطلبها خطة المساواة بين الجنسين. كما يتطلب

قال سياسيون وناشطون إن الجهود يجب أن تركز على تقليل آثار العنف السياسي ضد النساء إلى أدنى حد لضمان تمثيل أقوى للمرأة في العمليات التشريعية. تم الحديث عن المطالب من خلال نقاش مائدة مستديرة ليوم واحد

يتناول هذا المقال العنف الاقتصادي ضد المرأة وأبرز سلوكياته، وبعض مؤشرات العنف الاقتصادي ضد النساء في الأردن وفقاً لجمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن”.

تتناول هذه المقالة أشكال العنف الاقتصادي ضد المرأة وكيف يُلبِسُ فريق من الناس هذه الممارسات الظالمة والجائرة عباءة الدّين؛ ليبرروا لأنفسهم فعلهم الشنيع.