تتتناول هذه الورقة سياسات تطوير آليات جمع التبرعات لمنظمات المجتمع المدني في الأردن، وتحليل التشريعات واقتراح توصيات عملية لتيسير عملية جمع التبرعات، كما تهدف إلى تمكين منظمات المجتمع المدني للانتقال من الاعتماد على المساعدات الإغاثية إلى التبرع للمشاريع التنموية المستدامة. وينطلق هذا الطرح من إشكالية رئيسة مفادها أن الإطار التنظيمي الحالي، المتمثل في نظام ترخيص جمع التبرعات رقم (24) لسنة 2025 ، رغم أهميته في تعزيز الشفافية ومكافحة الممارسات غير المشروعة، إلا أنه يخلق قيوداً إجرائية ومعيارية قد تعيق عملية جمع التبرعات والمبادرات المجتمعية الصغيرة وتحول دون بناء علاقات تمويلية طويلة الأمد مع المانحين الأفراد، الذين يشكلون المصدر الرئيس للتمويل في العمل الخيري عالمياً.
سعت الورقة إلى تحليل الجوانب القانونية لنظام ترخيص جمع التبرعات رقم (24) لسنة 2025 في الأردن، والذي صدر بهدف تنظيم عمليات جمع التبرعات وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال المخصصة للأعمال الخيرية. بالإضافة إلى دراسة الإطار القانوني الناظم لعمليات جمع التبرعات، وتحليل عدد من المواد الواردة في النظام من منظور قانوني، بهدف تحديد أبرز الإشكاليات القانونية المرتبطة بتطبيقه. كما تقدم الورقة مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي بما يحقق التوازن بين متطلبات الرقابة الحكومية وتعزيز دور العمل الخيري والمبادرات المجتمعية، وصولاً إلى بيئة تشريعية محفزة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
استندت هذه الورقة في تحليلها وتوصياتها إلى منهجية متنوعة جمعت بين التحليل القانوني العميق لنظام ترخيص جمع التبرعات رقم (24) لسنة 2025، واستعراض للتجارب الوطنية والإقليمية، ونتائج الاجتماعات الفاعلة مع أعضاء اللجنة الاستشارية حيث عقدت اللجنة 6 اجتماعات مع أعضاء اللجنة، كما اعتمدت الورقة على بحث كمي ميداني، تمثّل في استبيان صمم خصيصاً لجمع آراء وتجارب منظمات المجتمع المدني في الاردن، وتم توزيعه على (99) منظمة تعمل في مختلف محافظات المملكة، لترصد واقع جمع التبرعات.
وتؤكد هذه الورقة على أهمية العمل الإغاثي كأحد الأدوار الأساسية لمنظمات المجتمع المدني، ولا تدعو ورقة السياسات إلى إلغائه أو تقليصه، بل تسعى إلى تطوير مسار تكميلي موازٍ يهدف إلى تمكين هذه المنظمات من جمع التبرعات للمشاريع التنموية المستدامة، بما يحقق التوازن بين الاستجابة للطوارئ والاستثمار طويل الأمد في التنمية.
وفي ضوء بدائل السياسات التي اقترحتها ورقة السياسات، فإن الورقة تتبنى "نموذج التبرع المزدوج" الذي يجمع بين مسارين متكاملين: الأول للعمل الإغاثي عبر منصة "عون" الحالية، والثاني التبرع للمشاريع التنموية المستدامة عبر استحداث منصة إلكترونية وطنية متخصصة. تقوم هذه المنصة على تصفح المشاريع حسب القطاعات ذات الأولوية الوطنية (كالزراعة، المياه، البيئة، التمكين الاقتصادي)، حيث يختار المتبرع القطاع ثم المشروع الذي يرغب في دعمه، مع لوحة معلومات شفافة تعرض نسب الإنجاز والأثر التنموي. هذا النموذج يعزز الاعتماد على التمويل المحلي، ويخلق فرص عمل، ويحول التبرع من استجابة مؤقتة للأزمات إلى استثمار دائم في التنمية، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2030.