قانون حقوق الطفل الأردني رقم 17 لسنة 2022 أثار جدلاً كبيراً في الأردن بسبب مخاوف من تعارضه مع القيم الإسلامية، مما أدى إلى تعديله قبل إقراره. رغم تبني القانون، فقد جاءت نصوصه متكررة لنصوص قوانين سابقة