قانون حقوق الطفل الأردني لا يحمي: إهمال الأهل تعليم أطفالهم نموذجًا
قانون حقوق الطفل الأردني رقم 17 لسنة 2022 أثار جدلاً كبيراً في الأردن بسبب مخاوف من تعارضه مع القيم الإسلامية، مما أدى إلى تعديله قبل إقراره. رغم تبني القانون، فقد جاءت نصوصه متكررة لنصوص قوانين سابقة دون تقديم حماية إضافية ملموسة للأطفال. العقوبات المقررة على مخالفات القانون تعد متواضعة، مع غرامات منخفضة لا تتناسب مع جسامة المخالفات. أول تطبيق فعلي للقانون أظهر أوجه قصور عديدة، بما في ذلك ضعف التدابير لمنع تكرار المخالفات. بشكل عام، لم يحقق القانون الأهداف المرجوة منه في حماية حقوق الطفل بشكل فعّال.
دراسة IMAGES الدولية التي نُفذت في الأردن عام 2022 كشفت عن استمرار القوالب النمطية التقليدية في المجتمع، مثل تفوق الرجال في المسؤوليات المالية والأسرية وعدم الثقة في النساء للمناصب العامة. رغم
آلية الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان تُعدّ مهمة في الأردن، حيث تستعد البلاد للمراجعة الرابعة في 2024. يشارك في الاستعراض منظمات المجتمع المدني وجامعتان أردنيتان للمرة الأولى. يعتمد الاستعراض على تقارير
تواجه النساء تحديات متعددة في سوق العمل نتيجة للتمييز بسبب الأمومة. يظهر التمييز بوضوح من خلال سياسات مثل طلب تنسيق الإنجاب خلال العطلات، فضلاً عن الاستبعاد من التوظيف بسبب الحمل. قانون العمل يفتقر
التدرج اللوني
التدرج الرمادي