احتجاجات الأردن: بدأت بالاقتصاد واستمرت بالحريات
اندلعت احتجاجات في الأردن في يونيو ضد قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات، مما أدى إلى استقالة الحكومة وسحب القوانين المثيرة للجدل. توسعت مطالب المحتجين لتشمل وضع حد لتغول الحكام الإداريين على السلطة القضائية، خاصة بعد احتجاز نشطاء رغم قرارات الإفراج القضائية. انتقدت المحامية نور الإمام هذا التوقيف واعتبرته خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات. الاحتجاجات شهدت حضوراً كبيراً للشباب والمحامين الذين رصدوا أي انتهاكات قانونية. تتجه الأنظار إلى حكومة عمر الرزاز الجديدة لتحقيق إصلاحات حقيقية وضمان دولة القانون.
دراسة IMAGES الدولية التي نُفذت في الأردن عام 2022 كشفت عن استمرار القوالب النمطية التقليدية في المجتمع، مثل تفوق الرجال في المسؤوليات المالية والأسرية وعدم الثقة في النساء للمناصب العامة. رغم
آلية الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان تُعدّ مهمة في الأردن، حيث تستعد البلاد للمراجعة الرابعة في 2024. يشارك في الاستعراض منظمات المجتمع المدني وجامعتان أردنيتان للمرة الأولى. يعتمد الاستعراض على تقارير
تواجه النساء تحديات متعددة في سوق العمل نتيجة للتمييز بسبب الأمومة. يظهر التمييز بوضوح من خلال سياسات مثل طلب تنسيق الإنجاب خلال العطلات، فضلاً عن الاستبعاد من التوظيف بسبب الحمل. قانون العمل يفتقر
التدرج اللوني
التدرج الرمادي