تم إقرار قانون ضمان الحصول على المعلومات في الأردن عام 2007، لكن الانتقادات تشير إلى ضعف تطبيقه وقيوده الإضافية، مما انعكس سلبًا على ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية للشفافية. رغم محاولات تعديل