ورشة تعديل قانون ضمان الحصول على المعلومات: المشكلة في مكان والحلول في مكان آخر
تم إقرار قانون ضمان الحصول على المعلومات في الأردن عام 2007، لكن الانتقادات تشير إلى ضعف تطبيقه وقيوده الإضافية، مما انعكس سلبًا على ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية للشفافية. رغم محاولات تعديل القانون، إلا أنها لم تُنجَز بنجاح حتى الآن. في 2023، وجّه الملك الحكومة لمراجعة القانون لتعزيز الشفافية ومكافحة الإشاعات. تضمنت التعديلات المقترحة توسعة نطاق القانون، تعديل تشكيل مجلس المعلومات، والسماح لغير الأردنيين بالاستفادة منه، مع بقاء تحديات تتعلق بالتنفيذ الفعّال وتقييد السرية.
دراسة IMAGES الدولية التي نُفذت في الأردن عام 2022 كشفت عن استمرار القوالب النمطية التقليدية في المجتمع، مثل تفوق الرجال في المسؤوليات المالية والأسرية وعدم الثقة في النساء للمناصب العامة. رغم
آلية الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان تُعدّ مهمة في الأردن، حيث تستعد البلاد للمراجعة الرابعة في 2024. يشارك في الاستعراض منظمات المجتمع المدني وجامعتان أردنيتان للمرة الأولى. يعتمد الاستعراض على تقارير
تواجه النساء تحديات متعددة في سوق العمل نتيجة للتمييز بسبب الأمومة. يظهر التمييز بوضوح من خلال سياسات مثل طلب تنسيق الإنجاب خلال العطلات، فضلاً عن الاستبعاد من التوظيف بسبب الحمل. قانون العمل يفتقر
التدرج اللوني
التدرج الرمادي