ذوو إعاقة ومسنون يعانون في ‘‘المحاكم‘‘ من أجل الوصول إلى ‘‘العدالة‘‘
ويجمع مختصون تحدثوا لـ "الغد" على ضرورة "تهيئة الجهات المعنية بنية تحتية صديقة لذوي الاعاقة وكبار السن والمرضى، وضرورة وجود مختصين في التواصل مع المكفوفين والصم والبكم"، مشيرين الى أن "هذا المطلب من أساسيات حقوق الوصول الى العدالة والمحاكمة العادلة".
ويؤكد أمين عام المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقة مهند العزة، أن المحاكم في المملكة تعاني من مشكلتين رئيسيتين؛ أولاهما أن المباني غير مهيأة لاستقبال ذوي الإعاقة، والثانية هي أن المصاعد لا تتفق مع متطلبات كراسي ذوي الإعاقة، اضافة الى شبه غياب للإشارات الارشادية للصم والبكم والمكفوفين، وعدم ملاءمة المرافق الصحية مع هذه الفئات ومع كبار السن والمرضى.
تنص المادة 31 من قانون حقوق ذوي الاعاقة للعام 2017 بأن "على وزارة العدل ووزارة الداخلية كل حسب اختصاصه وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة تضمين السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة تدابير تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في التقاضي، سواء أكانوا مدعين أو مدعى عليهم على أساس من المساواة مع الآخرين".
تسلط هذه الدراسة الضوء على قضية العنف المبني على النوع الاجتماعي بين النساء والفتيات ذوات الإعاقة. ويواجه هؤلاء الأفراد مخاطر متزايدة للتعرض للعنف بسبب تقاطع النوع الاجتماعي والإعاقة، مما يضاعف من
تعتبر هذه المراجعة جزء من أنشطة مشروع كسب التأييد يقوده مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين حول "حقوق متلقي خدمات الصحة الجنسية والانجابية والأشخاص الأكثر حاجة للحماية في الأردن". تعالج هذه
التدرج اللوني
التدرج الرمادي