ذوو إعاقة ومسنون يعانون في ‘‘المحاكم‘‘ من أجل الوصول إلى ‘‘العدالة‘‘
ويجمع مختصون تحدثوا لـ "الغد" على ضرورة "تهيئة الجهات المعنية بنية تحتية صديقة لذوي الاعاقة وكبار السن والمرضى، وضرورة وجود مختصين في التواصل مع المكفوفين والصم والبكم"، مشيرين الى أن "هذا المطلب من أساسيات حقوق الوصول الى العدالة والمحاكمة العادلة".
ويؤكد أمين عام المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقة مهند العزة، أن المحاكم في المملكة تعاني من مشكلتين رئيسيتين؛ أولاهما أن المباني غير مهيأة لاستقبال ذوي الإعاقة، والثانية هي أن المصاعد لا تتفق مع متطلبات كراسي ذوي الإعاقة، اضافة الى شبه غياب للإشارات الارشادية للصم والبكم والمكفوفين، وعدم ملاءمة المرافق الصحية مع هذه الفئات ومع كبار السن والمرضى.
تنص المادة 31 من قانون حقوق ذوي الاعاقة للعام 2017 بأن "على وزارة العدل ووزارة الداخلية كل حسب اختصاصه وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة تضمين السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة تدابير تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في التقاضي، سواء أكانوا مدعين أو مدعى عليهم على أساس من المساواة مع الآخرين".
تأتي هذه الدراسة ضمن مشروع «تعزيز وتمكين منظمات المجتمع المدني في الأردن» من خلال تقوية القدرات المؤسسية والفنية وكسب التأييد لتحسين التنسيق من أجل التنمية المستدامة. يتم تنفيذ المشروع تحت مظلة
ي�ُعد العنف المبني على النوع الاجتماعي أحد أكثر الانتهاكات لحقوق الإنسان انتشارًًا في العالم، ويطال النساء والفتيات بشكل خاص، في مختلف السياقات والطبقات الاجتماعية والثقافية. وفي الأردن، كما في غيره
بحوث و تقارير
يهدف هذا الدليل إلى مساعدة الأساتذة الجامعيين في تقديم مادة تعليمية متكاملة وشاملة للحد من العنف الرقمي، وذلك بطريقة تفاعلية وجذابة لتعزيز فهم الطلبة لهذا الموضوع المهم. يوفر الدليل محتوى علمي دقيق،
التدرج اللوني
التدرج الرمادي