ويجمع مختصون تحدثوا لـ "الغد" على ضرورة "تهيئة الجهات المعنية بنية تحتية صديقة لذوي الاعاقة وكبار السن والمرضى، وضرورة وجود مختصين في التواصل مع المكفوفين والصم والبكم"، مشيرين الى أن "هذا المطلب من أساسيات حقوق الوصول الى العدالة والمحاكمة العادلة".

 

ويؤكد أمين عام المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقة مهند العزة، أن المحاكم في المملكة تعاني من مشكلتين رئيسيتين؛ أولاهما أن المباني غير مهيأة لاستقبال ذوي الإعاقة، والثانية هي أن المصاعد لا تتفق مع متطلبات كراسي ذوي الإعاقة، اضافة الى شبه غياب للإشارات الارشادية للصم والبكم والمكفوفين، وعدم ملاءمة المرافق الصحية مع هذه الفئات ومع كبار السن والمرضى.

 

تنص المادة 31 من قانون حقوق ذوي الاعاقة للعام 2017 بأن "على وزارة العدل ووزارة الداخلية كل حسب اختصاصه وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة تضمين السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة تدابير تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في التقاضي، سواء أكانوا مدعين أو مدعى عليهم على أساس من المساواة مع الآخرين".