يأتي هذا التقرير السنوي لتشخيص أوضاع حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية عام 22 والإشارة إلى التغيرات الإيجابية أو السلبية التي حدثت خلال تلك الفترة. ويتضمن التقرير حصيلة الخبرات المتراكمة
تأتي ورقة السياسات هذه ضمن مشروع "نحو المشاركة الشاملة للنساء المهمشات والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية" المنفذ من قبل معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا وبدعم من IM الشريك السويدي
صدرت هذه الورقة عن فريق بحثي ضمن مشروع "نحو المشاركة الشاملة للنساء المهمشات والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية" والمنفذ من قبل معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا وبدعم من IM الشريك
يتناول التقرير تحليل ظروف العمل الاقتصادية المختلفة والقطاعات العمالية المهمشة ,وكان الهدف منه استعراض وتحليل التشريعات والسياسات التي تنظم عمل الأشخاص من ذوي الإعاقة في الاردن بالإضافة الى التحديات
ويجمع مختصون تحدثوا لـ "الغد" على ضرورة "تهيئة الجهات المعنية بنية تحتية صديقة لذوي الاعاقة وكبار السن والمرضى، وضرورة وجود مختصين في التواصل مع المكفوفين والصم والبكم"، مشيرين الى أن "هذا المطلب من
أكدت جمعية معهد تضامن النساء "تضامن" أن "7.7 % من الأسر الأردنية لديها شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة، ويشكل الذكور منهم 59 % والإناث 41 %، فيما جاءت الإعاقة الحركية من حيث الانتشار بالمركز الأول،