يأتي هذا التقرير السنوي لتشخيص أوضاع حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية عام 22 والإشارة إلى التغيرات الإيجابية أو السلبية التي حدثت خلال تلك الفترة. ويتضمن التقرير حصيلة الخبرات المتراكمة للمركز في مجال حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الموضوعات الرئيسية هي الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،وحقوق كبار السن. ويقترح التقرير تشريعات وسياسات وإجراءات يُعتقد أنها تساهم في تغيير الوضع الراهن لحقوق الإنسان نحو الأفضل، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية.