إن هذه الطبعة الخامسة لمؤشر الاستدامة لمنظمات المجتمع المدني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويغطي التطورات في عام 216. وتركز هذه الطبعة من التقرير على القوة والمسؤولية الكلية لمنظمات المجتمع المدني في مصر والعراق والأردن، ولبنان والمغرب واليمن والضفة الغربية وغزة. ,يعتمد المؤشر على معرفة الممارسين والباحثين في منظمات المجتمع المدني، الذين يشكلون في كل دولة فريق خبراء لتقييم سبعة أبعاد مترابطة لاستدامة منظمات المجتمع المدني: البيئة القانونية، والقدرة التنظيمية، والقدرة المالية، وكسب التأييد، وتقديم الخدمات، والبنية التحتية، والصورة العامة. 
يعد هذا المؤشر مصدراً مفيداً للمعلومات لمنظمات المجتمع المدني المحلية والحكومات والجهات المانحة والأكاديميين وغيرهم ممن يرغبون في فهم ومراقبة الجوانب الرئيسية للاستدامة في قطاع منظمات المجتمع المدني.
واجهت منظمات المجتمع المدني عقبات خطيرة ، لكنها تمكنت من تحقيق تقدم ملموس في عام 216. وعلى الأخص في مصر ولكن أيضًا في جميع أنحاء المنطقة، حيث فرضت الحكومات عقبات قانونية جديدة حدت من مساحة العمل للمجتمع المدني. في الوقت نفسه ، بقيت منظمات المجتمع المدني صريحة نيابة عن دوائرها الانتخابية ولمصلحة حقوق الإنسان. وعلى الرغم من التحديات التي تفرضها منطقة غير مستقرة وغير آمنة، فقد قطعت منظمات المجتمع المدني خطوات كبيرة في تعزيز منظماتها، واستمرت في مساعدة الجمهور بطرق لا تعد ولا تحصى، وفي كثير من الحالات تعزز علاقتها بالجمهور الذي تخدمه.