تستعرض هذه الورقة أوجه القصور في المبادرات السابقة وتقترح خطة بديلة لتحقيق اللامركزية. بدلاً من التركيز على التغييرات القانونية والدستورية ، كما فعلت المخططات السابقة ، تدعو هذه الورقة إلى اتباع نهج قاعدي من القاعدة إلى اللامركزية. وهو يقترح أنه فقط من خلال تطوير الوعي والقدرة والمساءلة أولاً على المستويات دون الوطنية يمكن إرساء الأساس المطلوب للامركزية.