تم إعداد هذا الدليل بالتشاور مع الجهات الفاعلة وبعد عدة جلسات تحاورية استمرت عدة أشهر مع القطاعات المختلفة التي تمثل المجتمع الأردني، بينها الجهات الحكومية والقطاع الإعلامي والتعليمي والصحي وممثلين عن المجتمع المدني، وذلك بهدف ضمان ترابط الرسائل الواردة في هذا الدليل وتعزيز الملكية الوطنية له. يهدف الدليل إلى تعريف وتوعية المعنيين بالفجوات الحالية والتحديات وواقع العنف ضد المرأة والفتاة في الأردن، وذلك لبدء حوار مجتمعي يؤدي إلى تعزيز التغييرات الإيجابية في المواقف تجاه المرأة والفتاة، فضلاً عن تشجيع التغييرات المتعلقة بالتشريعات والسياسات. وبالرغم من أن هذا الدليل يخاطب الأطراف الرئيسية الفاعلة في المجتمع لإتخاذ الإجراءات الداعمة  لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، إلا أنه تم تجنب كتابة المصطلحات الفنية المتخصصة وذلك لتسهيل إيصال الرسائل إلى أكبر قاعدة جماهيرية ممكنة. إن مسؤولية مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة تقع على عاتق جميع الأفراد، وعليه فإن هذا الدليل ادأة تثقيفية ومفيدة وقابلة للتنفيذ للجميع.
يأتي هذا الدليل في الوقت المناسب نظراً لتزامنه مع إنجازين رئيسيين في مجال حقوق المرأة في الأردن؛ وهما إلغاء المادة 38 من قانون العقوبات التي كانت تمكن المغتصبين من الفرار بجريمتهم عند الزواج من الضحايا، واعتماد الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 الذي يعنى بالنساء والسلام والأمن، فضلاً عن العديد من الإصلاحات القضائية في قانون الأحوال الشخصية الأردني.