بمرور شهر نيسان\آبريل 218، يمر عامان على قرار الأردن التاريخي الذي يجيز بعض حقوق العمل المحدودة للاجئين السوريين. يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن التقدم الذي تم إحرازه، والتحديات التي لا تزال قائمة،

توضح ورقة الموقف أنه من الضروري على الحكومة ومختلف أجهزة الدولة الأردنية، الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه عمال الأردن وسوق العمل، عند رمسها وتنفيذها للسياسات المختلفة وخاصة السياسات الاقتصادية

ويوثق "إقصاء المنتقدين" كيف تزايد استخدام المحافظين لهذا القانون في رفض غالبية الطلبات الخاصة بتنظيم مظاهرات;; من التي يتقدم بها أشخاص يُعتبرون منتقدين للحكومة;; مثل الطلبات التي تم التقدم بها في يونيو/حزيران 2007 بتنظيم مظاهرة ضد الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما رفضت الحكومة طلبات سابقة بتنظيم مظاهرات ضد الممارسات الأميركية في العراق وللاحتجاج ضد رفع الحكومة الأردنية لأسعار الوقود. ويوضح التقرير أيضاً كم تمادت السلطات حتى إنها حظرت على منظمات المجتمع المدني الاجتماع في أماكن مؤجرة;; لنقاش مجريات عمل تحالف مراقبة الانتخابات على سبيل المثال.

The migrant worker in Jordan situation report was issued in 2009. It presents an overview of the situation of migrant workers in Jordan and the main violations they are subject to. Additionally;; the report offers recommendations to national and international parties concerned with the migrant workers' rights.

بعد الفرار من العنف والاضطهاد في العراق;; فإن مئات الآلاف من العراقيين الذين يعيشون في الأردن يواجهون تهديداً يومياً للإعتقال والغرامات والترحيل وذلك لأن الحكومة الأردنية تعاملهم معاملة المهاجرين غير الشرعيين بدلاً من معاملتهم كلاجئين. منذ بدء الحرب في العراق في عام 2003;; نزح أكثر من مليون عراقي من بلدهم طلباً للجوء من البلدان المجاورة;; إلا أنه لا يوجد أي من الدول المجاورة للعراق;; ولا الولايات المتحدة;; يعاملونهم كلاجئين. وهذا التقرير يلقي الضوء على محنة اللاجئين العراقيين (والتماس الحلول له) وهي مسؤوليةً مشتركة بين الأردن والدول المجاورة والمجتمع الدولي.

This report is the second annual report of Tamkeen Center for Legal Aid and Human Rights. It addresses the status of both migrant domestic workers and migrant workers in Qualified Industrial Zones because these two categories are subject to recurrent abuses and are the most vulnerable group due to legislative reasons;; administrative practices and the actions of their employers.

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن التحديات التي تواجه النساء الأردنيات المتزوجات من رجال غير أردنيين وأبناءهن أيضاً. وتشمل الدراسة على تحلييل التكاليف والمنافع المترتبة على منح الإقامة والحقوق المدنية لهذه الفئة;; وذلك بهدف توفير صورة دقيقة لصانعي القرار لمعالجة غياب المساواة من وجهة نظر اقتصادية. وبشكل منفصل تسلط الدراسة الضوء على أثر حرمان أبناء تلك الأسر من هذه الحقوق;; وتحديداً ما يتعلق في شعورهم بالإنتماء. وكانت منهجية الدراسة مزيجاً من البحثين النوعي والكمي. وبلغ حجم العينة في المسح الكمي 230 رجل أردني متزوج من امرأة غير أردنية;; و210 امرأة أردنية متزوجة من رجل غير أردني في كل من: الزرقاء;; العقبة;; سحاب;; مادبا البلقاء.