يتناول هذا المقال نتائج الدراسة الميدانية التي أجراها اتحاد المرأة الأردنية، والتي بحثت في العنف الجنسي وارتباطه بقرارات العمل والحركة لدى المرأة. واستخدمت الدراسة المنهج الكمي من خلال إجراء مسح على

"يعتبر هذا التقرير بشأن إصلاح قطاع العقوبات والنوع الاجتماعي جزءًا من مجموعة أدوات النوع الاجتماعي وأثره في إصلاح القطاع الأمني. وتشمل رزمة الأدوات هذه، والتي صممت لوضع مقدمة عملية للمسائل المتعلقة

يسلط التقرير الضوء على واحدة من أهم القضايا أمام المجتمع الإماراتي، وهي مسألة إدماج الشباب وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في نقل وتوطين المعرفة باعتبارها نقطة انطلاق لإقامة مجتمع المعرفة في الدولة،

كتبت هذه الدراسة كجزء من المرحلة الأولى من مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العالمية عبر الممارسة وعبر المواضيعية بشأن المساواة بين الجنسين في الإدارة العامة، والذي أطلق في عام 211. هذا التقرير

إن هذه المعلومات المصورة تلخص بعض النتائج التي توصلت إليها "دراسة العنف في عمان والزرقاء". وكان الغرض من هذه الدراسة هو دراسة انتشار العنف، والمواقف والتصورات بخصوص هذا العنف، في الأردن في المحافظتين

تعتبر هذه الدراسة مبادرة للإسهام في توفير قاعدة معرفية أكثر علمية للنظم والممارسات السائدة في القطاع العام بشأن عمليات دمج النوع الاجتماعي وآلياتها;; إضافة إلى أناه تسعى إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق مشاركة فعالة لها تضمن لها حق العمل وااتخاذ القرار وتحقيق فرص متساوية ومتكافئة بين الجنسين بحيث تتلائم وطبيعة أدوارهم واحتياجاتهم. واعتمدت الدراسة على اسلوب المقابلات الفردية شبه المهيكلة والمقابلات الجماعية المركزة;; وتكون مجتمع الدراسة من الموظفين والموظفات العاملين في وزارة العمل والمديريات التابعة لها فيالمحافظات والبالغ عددهم 634.

تهدف الدراسة إلى البحث في مدى انتشار العنف;; والاتجاهات والمفاهيم حول العنف في المحافظتين الأردنيتين الأكبر من حيث الكثافة السكانية: العاصمة (عمّان) والزرقاء. ولا يقتصر هذا التقرير على البحث في درجة انتشار العنف في هاتين المحافظتين وفي طبيعة العنف (بما يشمل العموامل الجسدية والنفسية والاقتصادية);; وإنما يحاول أيضاً تكوين فهم لأسباب هذا العنف من خلال تحديد القضايا المتشابكة التي تؤدي إليه وكيفية ارتباط هذه القضايا مع بعضها البعض.