يستقدم الأردن سنوياّ ما يتراوح بين 15 – 20 ألف عاملة منزل، بواسطة 190 مكتب استقدام معتمد من قبل وزارة العمل المعنية بالرقابة عليها من حيث التزامها بشروط الترخيص، وتشغيل العاملات بموجب عقد عمل يحدد فيه الأجر وعدد ساعات العمل، وضمان تأمين صحيّ للعاملة، وليس من صلاحياتها مراقبة الإعلانات الصادرة عنها، رغم رفضها لأي مصطلحات تسيء لإنسانية العاملة. بحسب الناطق الإعلامي للوزارة محمد الخطيب.
فعلياً، لا يوجد جانب تشريعيّ لتنظيم الإعلانات في الأردن، ويبقى الأمر مرهوناً بمدى التزام المعلن ووسيلة الإعلام بالضوابط الأخلاقية من باب الشعور بالمسؤولية تجاه الجمهور والمجتمع، إذ يخلو قانون المطبوعات والنشر الأردني من أي بند يتعلق بالإعلانات، فيما تنص المادة الخامسة منه على وجوب امتناع أيّ مطبوعة عن نشر ما يتعارض وحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من انضمام الأردن إلى العديد من الاتفاقيات والصكوك الدولية المشتملة على قواعد وتدابير عملية لمكافحة استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، إلا أنه لا يوجد ميثاق يتناول جميع جوانب الاتجار بالبشر.