يقدم هذا تقرير رصداً لتأصير تداعيات أزمة فيروس كورونا على العمال، واستند الرصد على مقابلات هاتفية مع العمال والعاملات من اللاجئين أجراها فريق مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، وهو احد أعضاء

يتناول هذا المقال الإجراءات التي تم إتخاذها وإصدارها من قبل وزير العمل لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية في حال صعوبة تطبيع العمل المرن والعمل عن بعد، وإبقاء القرار لأصحاب العمل في القطاع الخاص وعدم

يتناول هذا المقال الذي تزامن نشره مع إنتشار فيروس كورونا في الأردن، حيث تم تقديم إرشادات لتجنب انتشار الفيروس بين العاملين وبالتالي بين أسرهم. ولخصت الإجراءات التي يجب اتخاذها حاليا، ومن أبرزها

يستقدم الأردن سنوياّ ما يتراوح بين 15 – 20 ألف عاملة منزل، بواسطة 190 مكتب استقدام معتمد من قبل وزارة العمل المعنية بالرقابة عليها من حيث التزامها بشروط الترخيص، وتشغيل العاملات بموجب عقد عمل يحدد فيه

وافقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، في نقاشها لمشروع قانون العمل المؤقت لسنة 2010 امس، على منح إجازة ابوة للعامل مدتها يومان، ما تعتبر المرة الاولى، التي يتم فيها ادخال مثل هذا النص

توضح ورقة الموقف أنه من الضروري على الحكومة ومختلف أجهزة الدولة الأردنية، الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه عمال الأردن وسوق العمل، عند رمسها وتنفيذها للسياسات المختلفة وخاصة السياسات الاقتصادية

ترمي ورقة السياسة هذه إلى دراسة وتحليل ميزانية وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل من منظور جندري أثنـي. وهي جزء من مشروع بحث اوسـع يدرس «الأقلية والمـرأة العربية في الموازنـة الحكومية»، ويهدف الى زيـادة

تحتوي هذه المجموعة المختارة على عشرين دراسة حول أمثلة من العدالة الاجتماعية الناشئة وتمكين المرأة في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وهي مناطق تسكنها أعداد كبيرة من النساء اللواتي تكتسب